س.أ
أدرجت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من الإعفاءات والامتيازات الضريبية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، التي سيحتضنها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، في خطوة تندرج ضمن الالتزامات التي تعهدت بها المملكة في ملف ترشيحها لاستضافة البطولة.
وتشمل التدابير المقترحة إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب امتيازات جمركية وتسهيلات ضريبية مرتبطة بالسلع والخدمات المستخدمة خلال المنافسة. ومن المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، في حال المصادقة عليها، على أن يستمر العمل ببعضها إلى نهاية سنة 2032، أي بعد عامين من انتهاء البطولة.
وتمتد هذه الامتيازات، إلى «فيفا» والشركات التابعة له، والهيئات التي ستحدث لتدبير وتنظيم المونديال، فضلا عن الاتحادات والكونفدراليات الكروية وبعض المؤسسات السمعية البصرية ومقدمي الخدمات والشركات المتعاقد معها للمساهمة في تنظيم الحدث.
كما تتضمن الإجراءات إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى بعض المدفوعات المرتبطة بالبطولة، بما فيها مستحقات اللاعبين غير المقيمين والمتطوعين والأطر والعاملين، الذين سيجري استقدامهم إلى المغرب، للمشاركة في التحضيرات والتنظيم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لم يحسم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا هوية الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العالم نسخة 2030، رغم تأكيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المباراة النهائية ستقام بملعب الحسن الثاني المرتقب تشييده بضواحي الدار البيضاء، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 115 ألف متفرج.
وتنافس إسبانيا بدورها على استضافة المباراة النهائية، مع طرح ملعبي «سانتياغو بيرنابيو» في مدريد و«كامب نو» في برشلونة، ضمن الخيارات المحتملة.
وفي ظل هذا التنافس، تكتسي الامتيازات الضريبية أهمية خاصة ضمن الترتيبات المغربية لاستضافة البطولة.
