الأخبار
بالموازاة مع البنية التحتية الكارثية التي يعاني منها المواطنون بعموم أحياء مدينة سيدي سليمان، والتي كشفت عنها بشكل جلي التساقطات المطرية الأخيرة، باتت مياه الصرف الصحي تهدد بعض التجزئات السكنية وعددا من أحياء ما يعرف بمنطقة الضفة الغربية.
ولحقت أضرار كبيرة شبكة قنوات الصرف الصحي بحي السلام، الذي يعتبر من أكبر أحياء المدينة، كما ظهرت العديد من الانجرافات ببعض الطرقات، ناهيك عن التقصير المسجل من طرف المعنيين بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بشأن تنقية البالوعات بشكل دوري، وعدم مباشرة أي إصلاحات لشبكة قنوات الصرف الصحي، وفق ما هو منصوص عليه بدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل الذي يربط الجماعة الترابية لسيدي سليمان بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب –قطاع التطهير السائل-، مثلما هو الأمر بالنسبة لأحياء ازهانة واجبيرات والغلالتة والحراثي والنواحي، والتي تعاني من مشكل غياب الربط بشبكة التطهير السائل، أمام تجاهل المعنيين، وفي مقدمتهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وكشف عجز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب –قطاع التطهير السائل-، في معالجة إشكالات البنية التحتية المتعلقة بتهيئة وإصلاح قنوات الصرف الصحي، وربط مجموعة من الأحياء السكنية بشبكة التطهير السائل، عن وجود اختلالات كبيرة في تنزيل دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للقطاع، الذي انطلقت تجربته منذ تاريخ 18 أكتوبر من سنة 2006، وتم تجديد الاتفاقية بشكل تلقائي قبل سنتين، خلال حقبة الرئيس المعزول ياسين الراضي، في غياب أي تقييم للتجربة، أو القيام بالتدقيق في مدى التزام المكتب الوطني للماء بتنفيذ مشاريع الاستثمار المنصوص عليها بكناش التحملات، حيث كلفت عملية إعادة تأهيل نظام التطهير السائل بسيدي سليمان، اعتمادا ماليا يقدر بنحو 22,44 مليون درهم، في ظل وجود العديد من الملاحظات التقنية التي تشير إلى ضعف المجهودات المبذولة من طرف الجهة المعنية، بالمقارنة مع حجم الاعتمادات المالية المرصودة والمبالغ المالية المهمة المتحصل عليها بشكل شهري من جيوب المواطنين، بعد إدراج نفقات التطهير السائل ضمن فواتير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إذ يكشف ضعف صبيب المياه العادمة على مستوى محطة الضخ المنجزة بحي اخريبكة، عن وجود خطر حقيقي يهدد أحياء المدينة والفرشة المائية، بفعل تسرب كميات مهمة من المياه العادمة للمياه الجوفية.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن عامل إقليم سيدي سليمان قام، قبل شهر تقريبا، بترؤس لجنة مختلطة، ضمت رئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية لبومعيز، والمسؤولين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومسؤولين بقسم التعمير والبيئة بعمالة الإقليم، وعاينت اللجنة بشكل مباشر وضعية محطة معالجة المياه العادمة المكونة من الأحواض الطبيعية والمعالجة الثنائية، المنجزة فوق النفوذ الترابي لجماعة بومعيز، وهو المشروع الذي كلف نحو 113.97 مليون درهم، ساهم فيه البرنامج الوطني للتطهير السائل بما قيمته 40.92 مليون درهم، على أساس أن يعمل المكتب الوطني للماء والكهرباء بصفته صاحب المشروع على إنجاز قناة ربط الشبكة بمحطة المعالجة، في خطوة كان الهدف منها القضاء على إشكالية المياه العادمة التي ما تزال تصب في واد بهت، والتي كان من المفروض ان تشتغل بالتوازي مع محطة ضخ المياه العادمة المنجزة على مستوى حي اخريبكة بسيدي سليمان، حيث قدم مسؤول المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وعودا، لعامل الإقليم، باشتغال المحطة في أفق شهر على أبعد تقدير، دون أن يتم الوفاء بالوعد المقدم لفائدة عامل الإقليم والمنتخبين.
