النعمان اليعلاوي
تفجرت اتهامات بتبديد المال العام داخل مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل حالة «البلوكاج» التي يشهدها المجلس وفشله في التصويت على ميزانية 2024.
وأوضح مصدر من الأغلبية في المجلس أن «هناك شبهات بخصوص ميزانية السنة الحالية وأوجه صرفها»، حسب المصدر، الذي أشار إلى أن «المجلس كان قرر الرفع من التكلفة المالية للإطعام والاستقبالات في ميزانية جماعة الرباط، خلال مالية هذه السنة، من 30 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 150 مليون سنتيم سنة 2023»، مشيرا إلى أن «هذا المبلغ المهم لا يعرف بالتحديد وجه صرفه داخل الجماعة في غياب أي خدمات للإطعام على اعتبار أن المجلس يعقد أربع دورات في السنة، وهي الدورات التي لا يتم فيها إطعام المستشارين ولا تقديم حتى قناني الماء، فأين يتم صرف هذه الميزانية في غياب أي ندوات ولقاءات يشرف عليها المجلس؟».
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن صرف التكلفة المالية المخصصة لكراء آليات النقل 150 مليون سنتيم، سنة 2023 بعدما لم تكن تكلف، سنة 2022، أي درهم، يطرح العديد من الأسئلة حول تقديم تفاصيل صرف هذه المبالغ المالية، مشيرة إلى أن «الأغلبية كانت تقدمت بطلب للعمدة من أجل إدراج عروض حول صرف بعض المبالغ المالية الواردة في بنود الميزانية للسنة الحالية، وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة له»، تبين المصادر، موضحة أن «ميزانية السنة الحالية شهدت، أيضا، الرفع من نفقات الدراسات العامة من 10 ملايين إلى 200 مليون سنتيم».
وكان مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط نددوا برفع ميزانية تنقل رئيسة بلدية الرباط ومستشاريها بالخارج بأربعة أضعاف خلال التصويت على ميزانية المدينة للسنة الحالية، معتبرين أن ميزانية المدينة تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14، منددين بما يعتبرونه «التكتم والتضييق على الحق في الوصول إلى المعلومات بخصوص تدبير ميزانية جماعة الرباط».
