أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، الذي يحظى بدعم نقابات (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم الأولي –التوجه الديمقراطي- FNE)، عن إدانته لسياسة التملص من المسؤولية وضرب المدرسة العمومية، ورفضه تحويل قطاع التعليم الأولي إلى حقل للتفويت والاستغلال عبر بوابة التدبير المفوض، معتبرا أن ما يتعرض له أساتذة وأستاذات التعليم الأولي لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، وإنما تحول إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع الشغيلة التعليمية وتركيع جميع الأصوات المناضلة، بحسب التعبير الوارد ببيان التنسيق النقابي المذكور، الذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه).
وأكد التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي أن تجربة التدبير المفوض للقطاع كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الوساطة شكلت أداة لاحتواء الغضب وربح الوقت، في مقابل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتجاهل مطالب الآلاف من الأساتذة والأستاذات تحت رحمة جمعيات عملت على تحويل القطاع إلى ضيعة خاصة، يسود فيها منطق التحكم والاستبداد وتصفية الحسابات الضيقة. وأدان التنسيق النقابي ما تشهده جهة بني ملال- خنيفرة وجهة الشرق من تضييق ممنهج على المناضلين والمناضلات، الذي يتم من خلال كثرة الاستفسارات التي اعتبرها «كيدية»، وكذا من خلال الترهيب ومحاولات خنق العمل النقابي، في ممارسات تعكس العقلية التي أصبح يتعامل بها بعض مسؤولي الجمعيات المفوض لها تدبير القطاع، بحكم اللجوء إلى شخصنة المشاكل، واستهداف الأصوات الحرة، ومحاولة فرض منطق الولاء والخضوع بدل احترام الحقوق والكرامة.
وعبر التنسيق الوطني لشغيلة قطاع التعليم الأولي عن استنكاره الشديد للاستهداف الذي يتعرض له أطر القطاع على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة وبجهة الشرق، مؤكدا أنه يشكل استهدافا لكافة أساتذة وأستاذات التعليم الأولي على الصعيد الوطني، معلنا عن استعداده الرد ميدانيا لمواجهة أي تصعيد أو تماد في قمع نضالات الأساتذة بالجهتين المذكورتين، على أساس أن المعركة لم تعد معركة إقليم أو جهة، بل معركة كرامة ووجود ضد سياسة التفويت والهشاشة والقمع.
في السياق ذاته أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن تشبثه بمقاطعة المهام الإضافية والإدارية، باعتبارها خطوة نضالية مشروعة في مواجهة الاستغلال المجاني، ومحاولة تحويل الأستاذ إلى أداة لتنفيذ كل أشكال السخرة الإدارية خارج مهامه التربوية.. مؤكدا على تحميل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية بخصوص ما يعيشه القطاع من احتقان وفوضى واستغلال، مع تجديد التأكيد على رفض التدبير المفوض باعتباره آلية لضرب الاستقرار والحقوق، ورفضه أيضا لكافة المحاولات الرامية إلى تحويل المدرسة العمومية إلى سوق للسمسرة والاستغلال، والمطالبة بالإدماج ضمن سلك الوظيفة العمومية، وبالكرامة والحرية النقابية.
