تطوان: حسن الخضراوي
بعد مهلة لإعداد الدفاع، تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري في ملف رقم 2023/2115/16682، المتعلق بمحاكمة موظف بمصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، ومدير سابق بمؤسسات تعليمية ونقابي بارز في قطاع التعليم بجهة الشمال، في موضوع متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، لأجل التحرش الجنسي بسيدة متزوجة والتهديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد إعداد الدفاع، ينتظر أن تتم مناقشة التهم التي يتابع من أجلها النقابي المذكور، الذي سبق إعفاؤه من مهامه كمدير لمؤسسة تعليمية بمرتيل وإلحاقه بالمديرية الإقليمية للتعليم بالمضيق، وتتعلق بالفصل 503- 1 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى، مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة يمكنها العودة إلى تسجيلات أدلت بها المشتكية في ملف شكايتها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في مضمونها، فضلا عن التدقيق في استمرار التحرش بعد الزواج، إلى جانب مناقشة متابعة المتهم وفق الفصل 429 من القانون الجنائي الذي ينص على أن التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي ارتباط بالموضوع نفسه، تواصل النيابة العامة المختصة بتطوان البحث في محاضر استماع رسمية والتدقيق في تبادل اتهامات بين المتهم نفسه وجمعية حقوقية بتطوان، حول ثبوت الابتزاز المالي والجنسي من عدم ذلك، وشبهات محاولة التأثير سلبا على مجريات شكاية بالتحرش الجنسي بسيدة متزوجة كانت تعمل بمؤسسة تعليمية عمومية كان يتحمل المتهم مسؤولية إدارتها آنذاك بالفنيدق، فضلا عن التدقيق في شكاية ابتزاز مالي ضد ابن رئيس الجمعية الحقوقية ذاتها، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ومحاضر إثبات تفيد تهديد الجمعية قصد التراجع عن دعم الضحية.
يذكر أنه سبقت مراسلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من قبل الجمعية الحقوقية نفسها في موضوع التحقيق والبحث في حيثيات تدبير إعدادية من قبل المدير المتهم، والبحث في شبهات اختلالات في اتفاقية لاستغلال ملعب لكرة القدم وتفاصيل أخرى يمكن أن يكشفها التحقيق المنتظر لإنصاف الجميع، حيث يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية.
