شوف تشوف

الرأيالرئيسيةسياسية

هجرة جماعية لـ «المصانع».. 

 

 

يونس جنوحي

العالم كله يُتابع ما يقع في الولايات المتحدة الأمريكية من تطورات. شعوب العالم تُخصص حيزا للانتخابات الأمريكية، ولا تخلو نشرة أخبار في أي بلد من تقرير، على الأقل، يهم تطورات قراءة تداعيات السباق بين الرئيس الحالي، جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، على الفوز بالإقامة في البيت الأبيض.

الصين الآن هي البلد الأكثر تأثيرا في ترجيح كفة الأصوات. الجمهوريون، كما الديمقراطيون في الولايات المتحدة يُدركون هذا الأمر جيدا.

يتوقع المحللون الآن، حسب تقارير نشرتها منصة «دايلي آيجن إيج»، أن يذهب الرئيس بايدن في اتجاه سن قيود جديدة على نشاط الاقتصاد الصيني داخل الولايات المتحدة. وتذهب ذات التقارير إلى القول إن قاعدة «كُن قاسيا مع الصين»، ما هي إلا طريقة مُثبتة لصيد الأصوات الانتخابية في الولايات المتحدة.

لا يزال الاقتصاد الأمريكي الآن يسير وفق التعديلات السابقة التي وضعها ترامب في الفترة الرئاسية السابقة. وهذه التعديلات فرضت تعرفة محسوسة على الاستثمار الأجنبي في الصين. وحسب تقارير نشرتها منصات دولية متخصصة في الاقتصاد، فإن التعرفة السابقة التي وضعها ترامب، ألحقت ضررا مُذهلا للاقتصاد الصيني، وقد تجد الصين صعوبة في تجاهل هذه الأضرار.

ترامب الآن، يُهدد بزيادة التعرفة في حالة فوزه في الانتخابات، وهو ما يعني متاعب اقتصادية إضافية للصين. حتى أن واحدة من كُبريات الشركات الاستشارية في العالم، ويتعلق الأمر بـ «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية في لندن، صرحت في بيان رسمي لها في فبراير الماضي، وقالت إن جولة أخرى من التعرفات الجمركية قد تسرع من وتيرة التحول الذي لا يزال ناشئا في الإنتاج خارج الصين.

التحليلات كلها تُرجح الآن إمكانية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بحكم أنه متقدم جدا في التوقعات واستطلاعات الرأي المحلية في الولايات المتحدة. وحسب نفس التقرير الذي نشرته المنصة الآسيوية المتخصصة، قبل أيام فقط، فإن النقاش الدائر الآن في الولايات المتحدة، يُضيف ضغطا على الرئيس بايدن لاتخاذ تدابير تجارية «أكثر قسوة» ضد بكين.

ومما زاد من تعميق المشكل، أن انفجار فقاعة أزمة العقارات، بالإضافة إلى أزمة الديون داخل الولايات المتحدة، والتي وصلت ثلاثة أضعاف حجم أزمة الرهن العقاري الأمريكي التي سُجلت سنة 2008، كلها تُؤدي الآن إلى التأثير على أداء الاقتصاد الصيني خصوصا إذا فاز ترامب بالرئاسيات المقبلة، إذ أنه أطلق العنان لما يُسمى الآن: «حرب التعرفات الجمركية» بنسبة 60 بالمئة على الواردة الصينية إلى داخل الولايات المتحدة. ووفقا لمنصة «بلومبرغ» فإن هذه التعرفات الجمركية الحادة، سوف تتسبب بدون شك في أضرار جسيمة للتجارة بين الولايات المتحدة والصين بقيمة تصل إلى 575 مليار دولار من الخسائر. وهو مبلغ ضخم يصعب فعلا تخيله.

كل هذا سوف يؤدي بدون شك إلى نقل مصانعها هذا العام وتحويل وارداتها والبحث عن سوق استهلاكي إضافي حول العالم لتعويض الخسائر التي تقودها إليها الولايات المتحدة. لكن المحللين يضيفون أنه من المستحيل تعويض استهلاك السوق الأمريكية بأي سوق أخرى عبر العالم. الأمريكيون يتنفسون الاستهلاك، وإذا فرضوا قيودا إضافية على الواردات الصينية فهذا يعني إطلاق رصاصة الرحمة على آمال المستثمرين الصينيين داخل الولايات المتحدة.

هناك دول أجنبية تضع مصانعها الرئيسية داخل الصين، وتُوجه إنتاجها صوب الولايات المتحدة. والأزمة الحالية تعني أن هؤلاء سوف ينقلون مصانعهم ووحداتهم الصناعية إلى أماكن أخرى في أرض الله الواسعة، لا يصلها غضب الرئيس الأمريكي المقبل، حتى وإن لم يكن هذا الرئيس هو ترامب. فالقاعدة التي رسخها هذا الأخير خلال فترته الرئاسية السابقة، والتي تقضي بخنق جذور الاقتصاد الصيني، يبدو أنها سوف تصبح ركنا اقتصاديا ثابتا في مستقبل الأيام، أيا كان اسم رئيس أمريكا المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى