سفيان أندجار
فتحت الأطر الوطنية لكرة القدم باب النقاش حول حزمة من الإصلاحات التي قد تعيد رسم ملامح البطولة الاحترافية خلال السنوات المقبلة، بعدما انتهى الاجتماع الذي جمع المدربين، أول أمس الأربعاء إلى الاتفاق على عدد من التوصيات الرامية إلى تطوير المسابقة الوطنية على المستويين التقني والتنظيمي.
ومن المنتظر أن تُرفع هذه التوصيات إلى رؤساء الأندية الاحترافية من أجل مناقشتها والتصويت عليها، قبل إحالتها على الجمع العام المقبل للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للحسم في اعتمادها أو إدخال تعديلات عليها.
وجاء في صدارة المقترحات التي حظيت بتوافق الحاضرين، تعزيز مكانة اللاعبين الشباب داخل الأندية الاحترافية، عبر إلزام الفرق بإدراج عدد أكبر من اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ضمن لوائحها النهائية، مع استحداث آلية تحفيزية تمنح امتيازات مالية للأندية التي توفر أكبر عدد من دقائق اللعب والمشاركات الرسمية لهذه الفئة، في خطوة تستهدف جعل التكوين رافعة أساسية لتطوير كرة القدم الوطنية وربط الاستثمار في الفئات السنية بالمردودية الرياضية والمالية.
كما أوصى المدربون بإحداث منظومة جديدة للجوائز الفردية داخل البطولة الاحترافية، تشمل اختيار رجل المباراة، وأفضل لاعب وأفضل مدرب خلال كل شهر، بما يواكب المعايير المعتمدة في عدد من البطولات الاحترافية، ويعزز روح المنافسة بين اللاعبين والأطر التقنية، فضلا عن الرفع من القيمة التسويقية للمسابقة الوطنية.
ولم تغب البنيات التحتية عن طاولة النقاش، إذ دعا المجتمعون إلى اعتماد دفتر تحملات أكثر صرامة، يلزم أندية القسم الاحترافي الأول بالتوفر على ملعب خاص بالتداريب، مع ربط الصعود إلى القسم الأول باستيفاء النادي المرشح لجميع المعايير المتعلقة بالبنية التحتية، وعلى رأسها ملعب رئيسي يستجيب للشروط التنظيمية المعتمدة.
ويهدف هذا التوجه إلى تكريس الاحتراف الفعلي وضمان جاهزية الأندية الصاعدة لخوض المنافسة في ظروف تواكب متطلبات البطولة.
وفي السياق ذاته، طُرح مقترح إعادة إحياء كأس السوبر المغربي، عبر برمجة مباراة تجمع بين بطل البطولة الاحترافية وبطل كأس العرش، في خطوة ترمي إلى إعادة الاعتبار لهذه المنافسة ومنحها مكانة أكبر ضمن أجندة الموسم الكروي، إلى جانب مناقشة عدد من التعديلات التنظيمية التي تهم نظام المسابقات الوطنية.
وفي مقابل هذه التوصيات، راجت على نطاق واسع تحدثت عن مقترحات أخرى، من بينها رفع عدد أندية البطولة الاحترافية إلى 20 فريقا، وتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وفرض شروط جديدة للتعاقد مع المدربين الأجانب. غير أن هذه النقاط لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي ، الأمر الذي يجعلها تظل في إطار المقترحات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات رؤساء الأندية.
وتنتظر هذه التوصيات مرحلة جديدة من النقاش داخل أجهزة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إذ سيكون رؤساء الأندية أمام فرصة لتحديد موقفهم منها قبل عرضها على الجمع العام المقبل، الذي سيحسم بشكل نهائي في مستقبلها.
