تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان باستدعاء كافة المصرحين وعدد من المتهمين الذين ثبت عدم توصلهم باستدعاءات سابقة، وذلك لحضور جلسة 9 شتنبر المقبل، والمحاكمة الخاصة بـ16 مسؤولا من الأمن والجمارك وغيرهم، يشتبه في تورطهم في ملف للاتجار الدولي في المخدرات، والتغاضي بطرق ملتوية عن مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا»، بنقطة التفتيش باب سبتة المحتلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع المتهمين غاب عن الجلسة السابقة، بسبب إضراب المحامين، حيث ينتظر أن تتم خلال الجلسة المقبلة، مناقشة مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبحثها بتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، لكشف كافة الحيثيات والظروف التي تم السماح من خلالها بمرور شحنة كبيرة من المخدرات، بمنطقة مراقبة بشكل صارم وتوجد بها الكلاب البوليسية والمعدات الخاصة بالتفتيش.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حضور المصرحين وجميع المتهمين إلى الجلسة المقبلة، سيمكن أيضا من تسريع إجراءات المحاكمة في القضية المذكورة، وشروع الهيئة المكلفة في مناقشة تفاصيل القضية، والتدقيق في الوقائع، إلى جانب النظر في متابعة عدد من المتهمين من قبل قاضي التحقيق بتطوان، وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك.
وبالعودة إلى الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي، نجد أن العقوبة المقررة للجريمة (استغلال النفوذ) في صورتها البسيطة هي عقوبة جنحية تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم، لكن إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا، فالعقوبة ترفع إلى الضعف. كما يتحدث الفصل 233 من القانون ذاته عن أنه إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وستشهد تفاصيل المحاكمة أيضا التدقيق في إنكار جل المتهمين صلتهم بالأمر، وذلك لتعلقه بمرحلة كانت فيها الحركة بالمعبر الوهمي تشهد فوضى عارمة بين الفينة والأخرى، كما ينتظر أن يعود الدفاع إلى مناقشة ظروف وحيثيات الاتهامات الموجهة لمسؤولين، ومدى ثبوت التهم المتعلقة بالتغاضي أو التورط في التساهل مع مرور سيارة من نقطة العبور والتفتيش بباب سبتة، وهي محملة بأكثر من نصف طن من المخدرات صنف «الشيرا»، دون أن يتم ضبطها، أو تفتيشها، قبل أن تسقط في مراقبة روتينية لدى السلطات الإسبانية، حيث تبين أن وثائقها مزورة.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان قامت، في وقت سابق، بالنظر في ملف مرور شحنة من المخدرات بلغ وزنها حوالي 600 كيلوغرام من مخدر «الشيرا»، تم ضبطها من قبل السلطات الإسبانية على متن سيارة، وذلك على مستوى باب سبتة، قبل مدة طويلة، حيث كان الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التدقيق في الحيثيات والظروف.
