محمد اليوبي
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، مساء أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعلنت دعمها ترشيح رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وحضر الاجتماع كل من فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.
وأفاد بلاغ صادر عن الاجتماع، بأن الحاضرين تدارسوا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وأضاف البلاغ، أنه بعد نقاش عميق وجدي استحضر خلاله الحاضرون الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة.
وخلصت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية إلى تثمين الحصيلة المرحلية المشرفة جدا للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل، وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور. وإطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام، واعتبرت الهيئة أنها حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وأشادت هيئة الأغلبية بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتؤكد على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة إلى مواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها، كما عبرت عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.
وأكدت الهيئة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين، ونوهت بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتتطلع إلى أن يكون مثمرا. كما تجدد دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي.
ومن جانبهم، عقد رؤساء مكونات المعارضة البرلمانية المشكلة من فرق الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، اجتماعا خصص للتنسيق ودراسة المبادرات المشتركة، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، التي تصادف منتصف الولاية التشريعية، ومن بين المبادرات التي حظيت بالنقاش، مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي، المتعلق بتقديم ملتمس للرقابة، من أجل إسقاط الحكومة، لكن عوض ذلك، قام باقي مكونات المعارضة بإسقاط هذا المقترح في المهد، قبل إخراجه للوجود، حيث تحفظ قادة الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على تقديم هذا المقترح في الوقت الراهن، وطالبوا بالتريث في تقديمه، أما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد رفض مناقشة المقترح من الأساس، والأكثر من ذلك رفض حتى فكرة إصدار بلاغ مشترك مع حزب الاتحاد الاشتراكي، مادام إدريس لشكر يقود هذا الحزب.
