حمزة سعود
استنكرت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، في ندوة صحافية عقدت صباح أمس بدار المحامي، لـ”تسليط الضوء على أطوار المحاكمة وتنوير الرأي العام الوطني”، خلط وسائل الإعلام المسخرة من طرف المتهم بين الضحايا ودفاعهم.
وأفاد عبد الفتاح زهراش، عن هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن الضحايا مورست عليهن كافة أشكال العنف الجنسي والجسدي، الذي انتهك حرمتهن بمن فيهم بعض أزواج هؤلاء الضحايا. ونوه المتحدث ذاته بدور الإعلام في ضمان مسايرة ومتابعة إعلامية نزيهة لأطوار المحاكمة.
وأكد المتحدث نفسه، أن التعويض الذي قضت المحكمة به لصالح الضحايا لا يصل إلى مستوى الأضرار النفسية التي لحقت بهن وبعائلاتهن. وأضاف عبد الفتاح زهراش أن هيأة الدفاع تستنكر تصريحات الكثير من السياسيين بعد صدور الأحكام في قضية بوعشرين، وقد خص بالذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واسماعيل العلوي القيادي في الحزب نفسه.
وكان نبيل بنعبد الله قال إن الحكم على توفيق بوعشرين بـ12 عاماً حبساً، هو حكم قاسٍ وصادم، فيما فاعتبر اسماعيل العلوي أن الحكم على بوعشرين كان «قاسيا»، وفيه نوع من «التحامل على صحافي وعلى حرية الرأي.
من جانبها، أشارت مريم الإدريسي، محامية عن هيئة دفاع الضحايا، إلى أن الجرائم الجنسية التي طالت الضحايا مست بمكانة المرأة المغربية بسبب الممارسات الحاطة التي كان مقر جريدة «أخبار اليوم» مكانا لها.
وأكد المسكيني، أحد دفاع ضحايا المتهم توفيق بوعشرين، أنه «ليس من رأى كمن سمع»، في إشارة إلى مضمون الأشرطة والفيديوهات الجنسية الخمسين التي شاهدها دفاع الطرفين خلال سرية الجلسات، والتي نقلت الاعتداءات التي كانت تتم بمكتب المتهم، معتبرا أن جهات كانت لها نوايا بتمطيط المحاكمة.
وأوضح المتحدث نفسه، أن هيئة دفاع الطرفين عاينت الانتهاكات التي طالت الضحايا، مشيرا إلى أنه بعد عرض الأشرطة أُسقطت كافة الشبهات الحقوقية والسياسية التي كان دفاع المتهم يتابع بجانب منها خلال السير المحاكمة، مؤكدا أن الانتهاكات الجنسية والاتجار في البشر هي السمات الرئيسية للمحاكمة.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة المتهم توفيق بوعشرين بـ 12 سنة سجنا وغرامات مالية لصالح الضحايا تجاوزت 220 مليون سنتيم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
