النعمان اليعلاوي
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحسم في ملف الأساتذة الموقوفين. فقد كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، سيشرع في عقد اجتماعات مع أطر الوزارة من أجل حل هذا الملف، مبينة أن الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوزارة والنقابات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم الشهرية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت عن السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، ستتم إحالتها على المجلس التأديبي»، تشير المصادر، مضيفة أن «هذه اللوائح ستكون جاهزة في حدود بداية هذا الأسبوع، حيث ستوجه هذه اللوائح إلى الوزارة للمصادقة عليها في اجتماع مع النقابات اليوم الثلاثاء 20 فبراير، ويتم صرف أجورهم في نهاية هذا الشهر»، تبين المصادر، موضحة أن «الأساتذة الموقوفين سيتوصلون بأجورهم دون اقتطاعات بخصوص الإضراب كما أن «الوزارة أحدثت لجانا إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدة، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان».
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوقفت حوالي 500 من الأساتذة والأستاذات على خلفية خوضهم إضرابا مفتوحا عن العمل، ورفضهم العودة للأقسام قبل الاستجابة لمطالبهم، كما سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن أكد، في ندوة صحفية، يوم الخميس الماضي أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عددا من التجاوزات، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أحدثت لجانا إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدة، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان.
