وزارة الصحة تجري دراسة لقياس انتشار فيروس كورونا

محمد اليوبي
أفادت مصادر طبية أنه في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، أغلبها لا تحمل أعراضا مرضية، شرعت وزارة الصحة في إجراء دراسة علمية لاختبار قوة مناعة المغاربة ضد الفيروس، وتهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى توفر المغاربة على حصانة ضد العدوى، وتتبع درجة انتشار الفيروس في أوساطهم.

دورية داخلية
وجه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، دورية داخلية لمدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، والمدراء الجهويين للصحة، يطالبهم بإجراء اختبار لمناعة المغاربة ومعرفة مدى انتشار الفيروس، وذلك من خلال التحاليل المصلية للبحث عن نوعين من الأجسام المضادة لفيروس “كوفيد -19” (مضادات الجلوبولين المناعي IGM ومضادات الجلوبولين IGG)، وتستهدف هذه التحاليل فئات من المجتمع الأكثر هشاشة أمام الفيروس ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 سنة، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ومهنيي قطاع الصحة والسجناء، كما ستهم هذه التحاليل متبرعي الدم بشكل اختياري، ومن المنتظر أن تشهد المستشفيات والمراكز الصحية تعبئة خلال الأيام المقبلة.
ويتم إجراء التحليلات المصلية باستخدام عينة من مصل الدم للكشف عن وجود الأجسام المضادة أو المواد شبيهة الأجسام المضادة والتي تظهر بشكلٍ خاص بالتزامن مع بعض الأمراض، وتكشف هذه التحليلات ما إذا كان مصل الدم يحتوي على أجسام مضادة أم لا، حيث أن الأجسام المضادة يتم إنتاجها بشكل ذاتي في جسم الإنسان عندما يتعرض إلى هجوم البكتيريا والفيروسات وغيرها مما يؤدي إلى حدوث عدوى تستجيب لها الخلايا المناعية في الجسم، وعلى إثرها يتم إنتاج الأجسام المضادة لتقوم بعملية الدفاع ضد مسببات العدوى كما أن مصل الدم أو ما يعرف بـ”بلازما الدم”، وهي محتويات الدم بدون كريات الدم الحمراء، يعتبر الوسيلة الأنسب لمعرفة نوع الأمراض المختلفة التي يصاب بها الفرد عن طريق تحديد نوع وكمية الأجسام المضادة الموجودة في الجسم.
ويتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات في ظرف وجيز مدته 15 دقيقة، في حالة وجود نتيجة إيجابية، وأوضحت المصادر أن الوزارة في حاجة إلى إجراء تحاليل للكشف عن الحالات الحاملة للفيروس وليس البحث عن مضادات الأجسام، والتي تؤكد في حالة وجودها، أن الشخص كان حاملا للفيروس سابقا، وليس مصابا بالفيروس.

قياس الحمولة الفيروسية
أفادت المصادر بأن المغرب في حاجة الآن للكشف عن الفيروس عبر تقنية التحليلات المخبرية (RT-PCR)، وذلك عبر اختبار قياس الحمولة الفيروسية للتأكد من تشخيص الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، ويقوم هذا التشخيص يقوم على الكشف النوعي لـ”حمض الريبونوكليك” لفيروس “كورونا” المستجد، من خلال تقنية مخبرية تمكن من كشف حضور الفيروس داخل الجسم باللجوء إلى تقنيات التضخيم الجزيئي.
وبدأت بعض الدول الأوروبية في استعمال اختبار المصل، للتعرف على ما إذا كان الشخص قد أُصيب بفيروس كورونا من عدمه، وذلك بالكشف عن مدى تواجد الأجسام المضادة في عينة الدم، حيث لا يستغرق هذا الاختبار بضع ثوانٍ. وتفكر الدول التي تُجري هذه النوعية من الاختبارات في منح شهادة للشخص الذي يحمل أجسامًا مضادة، تؤكد ذلك، ومن ثم لا يخضع لأي قيود في الحركة أو العمل طالما أصبحت لديه مناعة ضد المرض.
وبدورها، بدأت الولايات المتحدة، في إجراء اختبارات “الأجسام المضادة” لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تم تطويرها في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد، ويحدد الاختبار المصلي بدلاً من ذلك صفة الشخص الذي أصيب بالفعل بالفيروس أو يتعرض له ويتم ذلك من خلال البحث عن مستويات الأجسام المضادة للفرد، وهي البروتينات التي طورها الجهاز المناعي لمهاجمة الأجسام مثل البكتيريا أو الفيروسات.
ويتوقع العديد من الخبراء أن الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس سيكونون محصنين لبعض الوقت، لأن الشخص الذي أصيب بالفعل بالمرض اكتسب وطور مستوى مرتفعًا إلى حد ما من الأجسام المضادة التي تساعده في مقاومة الفيروس إن وجد لاحقا، وهذا هو السبب في أن العديد من البلدان تشرع في الاستثمار في طريقة اختبار الأجسام المضادة لتحديد نسبة سكانها الذين قد يكونون محصنين ضد الفيروس.