النعمان اليعلاوي
ما زال الجدل يلاحق إقدام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعادة إطلاق صفقات الحراسة والنظافة بعد إلغائها في وقت سابق، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن طلب عروض مفتوح لإسناد مهمة حراسة ومراقبة عدد من المراكز الصحية. ففي الوقت الذي اعتبرت نقابات مهنية أن قرار الوزارة بإلغاء الصفقات السابقة للحراسة في عدد من المؤسسات الصحية يأتي استجابة لشكايات متعددة تتعلق بممارسات مهنيي الأمن الخاص والحراسة داخل المستشفيات، رأى آخرون أن القرار يندرج في إطار إصلاح يهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة داخل المستشفيات العمومية، وأن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال، في ظل تقارير تشير إلى أن عمال الحراسة وعاملات النظافة غالبًا لا يتقاضون أجورًا تتماشى مع القوانين المعمول بها.
في المقابل، يواجه القرار أيضًا انتقادات من لدن نقابات وشركات معنية بالقطاع، إذ يرى عدد من العاملين فيه أن «إلغاء هذه الصفقات يحرم مئات العاملين في مجال الأمن الخاص والحراسة من مورد رزقهم»، موضحين أن هناك مستشفيات يعمل بها أكثر من 50 فردًا، يعيلون أسرًا، مبرزين أن «تشديد شروط توظيف هذه الفئة سيجعل فئة من العاملين ذوي المستوى التعليمي المتدني خارج الحسابات، ويلقي بهم إلى براثن البطالة»، مشيرين إلى أن «الحراسة من المهن التي لا تتطلب مستويات تعليمية عليا، وبالتالي فالشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة إقصائية».
يشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات يفرض على الشركات المتعاقدة الالتزام بعدة معايير لضمان أداء مهام الحراسة والمراقبة بفعالية، من بينها تقديم وثائق ربع سنوية تثبت أداء الأجور القانونية والاشتراكات الاجتماعية للعمال، مع إلزام حراس الأمن بامتلاك مهارات في الاستقبال والتوجيه والتحكم في الدخول إلى المستشفى، على أن يكون الحد الأدنى للمستوى الدراسي المطلوب هو التعليم الإعدادي. كما يفرض ضرورة توثيق حركة الزوار والمتدخلين والموردين عبر سجلات يومية، والتشديد على عدم إخراج أي معدات من المستشفى دون إذن رسمي، إضافة إلى مراقبة الممتلكات العقارية والمنقولة والتدخل في حالات التهديد أو السرقة.
