الأخبار
بعد أنْ أثارَ وكشف اختلالاتٍ وتجاوزاتٍ شابت مشروعاً ملكياً عملاقاً، وكذلك التورط المباشر والمفضوح في استصدار شواهد إدارية مزورة والاستيلاء على الأراضي السلالية بطرق مُلتوية غير قانونية، وجد الوزير السابق، سعيد شباعتو، نفسه في غِمار معركة محبوكة ومدروسة وموجهة، عنوانها الأبرز المواجهة بــ«شكاية كيدية».
وفي السياق ذاته، كان موقع «برلمان.كوم»، بدوره، أثار موضوع التعاونية الفلاحية لسلسلة التفاح بدوار «آيت إيلوسان» بإقليم ميدلت، وهو المشروع الملكي الذي تم إقباره والحكم عليه بالفشل، والتسبب في أزمة لكل المتدخلين والمستفيدين منه، وبالتالي تشريد عدد كبير من الأسر في المنطقة. وكشف «برلمان.كوم» كل التفاصيل والاختلالات والتجاوزات التي شابت المشروع الطّموح الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى أرض جرداء قاحلة.
وارتباطا بموضوع الشكاية، رد الوزير السابق، سعيد شباعتو، على الأخبار التي يتم تداولها حوله في الآونة الأخيرة، واصفا الشكاية التي تعَرّضَ لها بـ«الكيدية»، ومؤكدا أن العقار موضوعها في ملكية والده الحاج «شباعتو ميمون» الذي قام ببناء مسكن فيه سنة 1954، وأن السيدة التي قدمت الشكاية لا علاقة لها بهذا العقار.
وأوضح شباعتو، في حديث له لموقع «برلمان.كوم»، أنه قام بجميع الإجراءات كوكيل لورثة «ميمون شبعتو» وهم 9 أفراد، حيث حصل على شهادة إدارية يوم 02/02/2015، وتم إصدار اللفيف يوم 15/02/2015، وإيداع ملف التحفيظ في السنة نفسها بدون تعرُّض من أيّ كان إلى غاية إصدار الرسم العقاري.
وأضاف شباعتو أن ابن المشتكية، المُسمّى «محمد أوبجا»، الذي سُلمت له الوكالة، كان على علم بكل الإجراءات التي تم القيام بها، ورافقه في عدة مرات في عملية التحديد ووضع الشواهد والأنصاب بالأرض، وكذلك كان على علم بكل إجراءات التحفيظ التي تم القيام بها.
وأمام هذا الوضع، تساءل شباعتو، باستغراب شديد، عن الأمر الذي تغير منذ سنة 2021، لتتغير المعطيات بهذا الشكل، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل والتأمل والتحقيق فيه، والتأكد من الدوافع الخفية وراء هذا الأمر.
ومن جهة أخرى، أكد شباعتو أن المسؤول الأول بإقليم ميدلت، وبعلم الجميع في المنطقة، ساندَ بشكل كبير ولازال يُساند حزباً معروفاً، حيث عبدّ لهم الطريق نحو الاستيلاء على المشروع الملكي الفلاحي لسلسلة التفاح، الذي يمتد على مساحة 280 هكتارا، وتسليمه لهم بدون الإعلان عن طلب عروض أو مناقصة، ودون اللجوء للمسطرة القانونية التي تنظم هذه العملية، وحَرَصَ شخصياً على دعمِ وجهين بارزين كي يصل الأول إلى قبة البرلمان والثاني إلى رئاسة المجلس الإقليمي.
وشدد شباعتو على أنه منذ أن انتفض بمعية ابنه، البرلماني مروان شباعتو، ضد كل الخروقات والتجاوزات والاختلالات الكبرى التي شابت مجموعة من الملفات في الإقليم، وعلى رأسها مشروع سلسلة التفاح، بدأت الدسائس تُحاك ضده، علما أن الأمر، في الأصل، يتعلق بتبخيس واضح للإرادة الملكية، وكذلك عدم مساعدة القضاء المغربي على التحقيق في الشواهد المزورة بجماعة «أمرصيد» بإقليم ميدلت، وكذلك عملية كراء الأراضي السلالية وهي «ملك جماعي لقبائل فقيرة» استولت عليها عائلات بأكملها، من رجال ونساء وأصهار، وذلك بدون علم القبائل المعنية، مما دفع بشباب المنطقة إلى رفع شعار «أرجعوا لنا أرضنا أو نتوجه إلى قوارب الموت».
وأكد الوزير السابق أنه ليس «هناك مجال للشك في أن سبب الشكايات الكيدية التي يُواجه بها، مُتعلق بالأسباب التي تم ذكرها أعلاه، وما هي إلا إجراءات الهدف منها النيل منه وتشويه سمعته، مشددا على أن المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم يستعمل كل الوسائل والأساليب غير اللاّئقة برجل دولة، أَسند له الملك محمد السادس مهمة حماية رعاياه، والعمل من أجل تنمية البلد، وليس الدخول في دسائس دنيئة تُفقد الثقة في الإدارة الترابية، وتُحرج رجال السلطة الشرفاء وما أكثرهم في إقليم ميدلت، وهذا الأمر يتطلب تدخل وزير الداخلية لحماية الساكنة من الظلم والفساد».
