علمت “الأخبار” من مصادر داخل جماعة الرباط أن العمدة، أسماء أغلالو، قد قررت التراجع عن قرارها الذي اتخذته الأسبوع الماضي بإلغاء صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لأزيد من 2300 موظف وموظفة، وذلك بعدما كانت أغلالو قد راسلت رؤساء المقاطعات من أجل حصر لائحة الموظفين الذين سينالون التعويضات عن الأشغال الخطيرة والملوثة، قبل أن تعاود مراسلتهم بتعديل اللائحة في أسماء محددة وتجميد منح التعويضات في حق آخرين، وهو الأمر الذي قالت المصادر إنه كان وراء موجة الاحتجاجات الأخيرة التي أعلنت نقابة الموظفين عن خوضها خلال الأسبوع القادم، واستنكرت الهيئة النقابية في إعلانها عن الإضراب ما اعتبرته “إقصاء العمدة لعدد من الموظفين وحرمانهم من المنحة”.
تلويح موظفي الجماعة بخوض الإضراب نجح في ثني أغلالو عن قرار تجميد التعويضات، وفق ما قالت مصادر من داخل الجماعة، مؤكدة أن “العمدة التي تواجه معارضة قوية من داخل المجلس (الأغلبية والمعارضة)، ومطالبينها بتقديم استقالتها، في أزمة جديدة مع الموظفين وهم الذين أعلنوا عن إضراب من شأنه أن يشل مرافق الجماعة”. تشير المصادر، مبينة أن القرار والإعلان عن استئناف صرف التعويضات “خطوة تكشف حجم التخبط والارتجال الذي يحكم قراراتها بعد أن فقدت الأغلبية”، واصفة قرار العمدة بـ”الطائش” و”المزاجي” محذرة من إقحام الموظفين في صراعها مع خصومها السياسيين داخل المجلس.
وكان التنسيق النقابي، الذي يضم الهيئات النقابية الممثلة للموظفين قد أعلن عن خوض إضراب محلي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، فيما دعا إلى الالتفاف حوله لتحقيق مطالبهم والحفاظ على كرامتهم و”التصدي لكل أنواع الحكرة والتعسف والإقصاء”، حسب النقابيين الذين أشاروا إلى أن العمدة تراجعت عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إذ رفضت العمدة في مراسلة حديثة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات، صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023.
