طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن نائبا لإلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مثل، أخيرا، أمام استئنافية طنجة، إثر متابعته في ملف يتعلق وشاية كاذبة رفقة متهمين آخرين. وحسب المصادر نفسها، فإن القضية تعود إلى متم سنة 2016، حين تقدم المعني بالأمر بشكاية تتعلق بالنصب ضد أحد أطراف الملف، بالرغم من كونه يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها، كما أن المطلوب في النقض ضمن الملف نفسه تقدم هو الآخر بشكاية منذ سنة 2002 من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية، رغم أن صفته كشريك أو مالك على الشياع، انتفت منذ سنة 1988، تشير المعطيات ذاتها، وذلك بإقراره بفسخ العقد الذي يربطه بالطرف المدني، مما يؤكد أنه كان يعلم مسبقا بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها، وأن محكمة القرار لما قضت ببراءة المطلوبين من الجنحة المذكورة، دون الالتفات إلى القرائن القوية المحيطة بظروف القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال، تؤكد المصادر ذاتها.
ويندرج هذا الملف ضمن عشرات الملفات التي يتابع فيها المسؤول المنتخب المذكور، إذ يروج أكثر من ملف داخل المحاكم المحلية، وورد فيها اسم المعني بالأمر أكثر من مرة، في الوقت الذي أشارت المحكمة حول الملف السالف ذكره أنها قضت ببراءة المتابعين في الملف، في النقض من جنحة الوشاية الكاذبة، دون أن تناقش الأفعال موضوع شكاية المتهمين، فيما أحالت القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقوانين الجاري بها العمل، استنادا إلى القرار المتعلق بالطعن في الملف من قبل المشتكين، حيث يرتقب أن يعرف الملف مستجدات جديدة، سيما وأن شريك هذا المنتخب المتهم سبق أن أدين بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو ما جعل أطراف الملف تنتفض على اعتبار وجود تهم ثقيلة تلاحقه، الأمر الذي يرتقب أن تشهده القضية في مراحلها الاستئنافية.
