محمد اليوبي
خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، فجر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، قنبلة من العيار الثقيل في وجه وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عندما وجه اتهامات لبعض الوكالات الحضرية بالوقوف وراء عرقلة ملفات الاستثمار بالعديد من المدن، مثل فاس وطنجة والرباط وسلا.
واتهم اللبار بعض الوكالات الحضرية بـ “التسبب في تجميد بعض المشاريع في العديد من المدن”، مطالبا الوزيرة المنصوري بتسوية وضعية بعض المشاريع المتأخرة والمجمدة لدى بعض الوكالات الحضرية، وإعادة النظر في تطبيق المادة 28 من رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، كما دعا البرلماني ذاته إلى إعادة النظر في الدورية بما يمكن المتضررين من استعادة حقوقهم وممتلكاتهم، مع التدقيق في بعض تصاميم التهيئة.
وعلى مستوى الوكالة الحضرية بمدينة الرباط التي تغطي كذلك مدينتي سلا وتمارة، يشتكي المهندسون المعماريون والمنعشون العقاريون من عرقلة ملفاتهم والتأخر في دراستها، وأفادت المصادر، بأن هناك عشرات ملفات الاستثمار محتجزة بمقر الوكالة الحضرية بالرباط، دون إبداء الرأي بشأنها، الأمر الذي يثير موجة استياء عارم في صفوف المستثمرين، خاصة بمدينة سلا. وأفادت المصادر، أن مديرة الوكالة الحضرية ترفض تفويض الصلاحيات للموظفين من أجل دراسة الملفات وإبداء الرأي فيها، وتطلب إرسال كل الملفات إلى مكتبها للاطلاع عليها، كما أن الموظفين الذين تكلفهم بتمثيلها في اللجان المختلطة يرفضون التوقيع على القرارات بدعوى الامتثال لتعليمات المديرة، وأكدت المصادر أن الحصول على رخص البناء التي تصدرها الوكالة يتطلب أزيد من سنة، ومن بينها رخص تخص مشاريع استثمارية من المفترض أن تحصل على الموافقة تلقائيا، كما تفرض الوكالة على المستثمرين الإدلاء بوثائق توجد بحوزتها، من قبيل الحصول على شهادات عدم التجزئة من المحافظة العقارية.
وأكد المهندس المعماري، ياسين الطراسي، أنه تقدم بعدة طلبات من أجل عقد لقاء مع مديرة الوكالة الحضرية، لدراسة ملفات عالقة، دون أن يفلح في ذلك، ما اضطره إلى تقديم شكايات إلى الوزيرة المنصوري ووالي جهة الرباط، وعامل عمالة سلا، أوضح من خلالها أن الوكالة ترفض معالجة ملف يخص مشروعا عقاريا بدون تقديم أي مبررات، رغم أن الملف تم إيداعه خمس مرات بالوكالة، ما تسبب في عرقلة إنجاز المشروع الاستثماري، مشيرا إلى أنه استجاب لكل الملاحظات التي قدمتها الوكالة لاستكمال وثائق الملف، لكنه في كل مرة يفاجأ بمطالبته بوثيقة جديدة.
وفي تفاعلها مع أسئلة النواب البرلمانيين، أكدت الوزيرة المنصوري أنها أحالت مشروع قانون لإصلاح الوكالات الحضرية بتاريخ 19 دجنبر 2023 على الأمانة العامة للحكومة قصد إتمام مسطرة المشاورة في انتظار برمجته على المجلس الحكومي من أجل المصادقة تمت إحالته على أنظار مجلسي البرلمان لدراسته والتصويت عليه.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وذلك بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، ويرمي مشروع هذا القانون، حسب الوزيرة، إلى إرساء اختصاصات الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي، ودعم التنمية، واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن.
كما يهدف المشروع إلى مواكبة الجهوية المتقدمة والتحولات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والجهوي، ووضع رؤية للتعمير والإسكان متكاملة ومندمجة على صعيد الجهة، كما تم التنصيص في هذا المشروع على إحداث تمثيليات الوكالة الجهوية على صعيد العمالات والأقاليم، كلما اقتضت الضرورة لذلك، وإحداث قطب خاص بالعالم القروي داخل كل وكالة جهوية للتعمير والإسكان، و لجنة التحكيم على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز.
وستساهم الوكالات الجهوية، في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما ستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.
