تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملف رقم 2025/3101/2110، المتعلق بشكاية مواطن إسباني ضد عون سلطة يشتغل بتراب عمالة المضيق منطقة العليين، ومدون مشهور بالمنطقة وضعت ضده تقارير وشكايات بالجملة في ملف التشهير والابتزاز وإهانة السلطات، فضلا عن أشخاص آخرين سيكشف البحث القضائي عن مدى تورطهم في التدخلات أو شبهات السمسرة لفائدة مدونين ينشطون في جرائم التشهير والابتزاز.
وحسب مضمون الشكاية، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن المواطن الإسباني يملك منزلا بمنطقة العليين السياحية، وقام بارتكاب مخالفة تعميرية كانت محط توقيف من قبل لجنة مختلطة، مع تحرير محضر رسمي في حقه وتوجيهه إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، كما التزم المعني بقرار السلطة وتوجه إلى مسطرة تسوية الوضعية القانونية، غير أنه تفاجأ بعون السلطة المشتكى به يزوره ويطالبه برشوة ومبالغ مالية كبيرة.
وحسب الشكاية دائما، فإن المشتكي رفض دفع الرشوة لعون السلطة المشتكى به، لكنه تفاجأ بأشخاص آخرين أرسلهم عون السلطة نفسه للتفاهم معه وطلب الرشوة مجددا، وعندما رفض بشكل مطلق الرضوخ للابتزاز والتزم بتسوية وضعيته بواسطة القانون، تم اللجوء إلى التشهير به وبمسكنه بواسطة الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، بتنسيق مع مدون مشهور وضعت ضده تقارير وشكايات بالجملة.
وذكر مصدر الجريدة أن السلطات الإقليمية بالمضيق بادرت بشكل مستعجل إلى استفسار عون السلطة المشتكى به، وقررت إحالته على لجنة تأديبية استمعت إليه بشكل مفصل حول علاقته بالابتزاز والتشهير ومدون مشهور بالمنطقة، قبل أن تقرر فصله النهائي عن العمل، بعدما تبين صحة المعلومات والخروقات الخطيرة التي تم ارتكابها في ابتزاز المواطن الإسباني وتجاوزات مهنية أخرى.
وأضاف المصدر نفسه أن الضابطة القضائية المكلفة بالملف ينتظر أن تقوم باستدعاء كافة الأطراف المعنية في شكاية ابتزاز المواطن الإسباني، وذلك قصد البحث والاستماع والنظر في تهم التشهير والابتزاز ومراجعة أقوال الشهود، فضلا عن مراجعة عدد التقارير والشكايات المسجلة ضد المدون المشتكى به، وخلفيات العلاقة التي تربطه بعون السلطة الذي تم طرده من منصبه، وتفاصيل أخرى تتعلق بتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية دعت إلى التفريق بين التدوين والتشهير والابتزاز من جهة، والمقال الصحافي الرسمي من جهة ثانية، وذلك حتى لا يتم الخلط المتعمد من قبل جهات بالنسبة إلى الصفة الصحفية، والضغط لضمان حفظ الشكايات والتقارير على أساس ذلك، في حين يتعلق الأمر بتدوينات على المنصات الاجتماعية تتضمن جرائم السب والقذف والإهانة والتشهير والابتزاز التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وفق فصول واضحة.
