الأخبار
ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بغرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي.
وهم الاجتماع مناقشة تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية، والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي للقانون، بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
وأكد أخنوش خلال كلمته على أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط، لاسيما الجانب القانوني، مبرزا أهمية الاجتماع لتنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي، مشيرا إلى أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة، حرصا على تطبيقه.
وأشارت الوزارة الوصية في بلاغ لها بهذا الخصوص إلى أن الترسانة القانونية التي أتت بعد دراسة شاملة وتشخيص متعدد الأبعاد لنشاط الرعي من طرف الوزارة وجميع الشركاء المعنيين، تحرص على تقديم المعلومات بشكل مستمر ومتجدد حول وضعية المراعي لملائمتها مع الطلبات المعبر عنها.
وينص القانون أيضا على تكوين أعوان سيسهرون على تطبيق القانون، كما ستقوم المجالس المنتخبة بإحداث محاجز على الصعيد الجماعي لاستقبال القطيع في حال ارتكاب مخالفات.
