طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات وبيانات صادرة عن قسم قضاء الأسرة، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، عن ارتفاع مقلق لحالات الطلاق بمدينة طنجة، مما بات معه من الضروري البحث عن حلول لهذه الآفة التي باتت تفتك بالأسر المحلية.
وقد بلغت حالات الطلاق بالمدينة 10 آلاف حالة خلال سنة 2023 لوحدها. ووفقا للمعطيات نفسها، فإن عدد حالات الطلاق الاتفاقي يهيمن على مجموع الحالات المسجلة خلال الفترة المذكورة. وبلغ مجموع هذه الحالات نحو 6500 حالة تم توثيقها بقسم قضاء الأسرة، فيما قدر عدد حالات طلاق الشقاق بحوالي 3500 حالة.
وأكدت بعض المصادر أنه تم تسجيل ارتفاع حالات الطلاق في صفوف المسنين، بحيث استقبلت المحاكم المحلية ملفات من هذا النوع. وأوردت أن ملفات كثيرة لطلبات الطلاق يتوصل بها القضاء، وتتم إعادة لم شمل بعض الحالات بعد مسطرة الشقاق بين الزوجين، ووضعهما أمام الأمر الواقع حول هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة نهاية نواة الأسرة وبداية مرحلة التفكك للأطفال بالدرجة الأولى، مما تترتب عنه نتائج وخيمة على المجتمع برمته.
ونبهت بعض المصادر الجمعوية إلى أنه بات من الضروري تعزيز الوعي والتعليم، وإطلاق حملات توعوية مكثفة للرفع من مستوى الوعي حول أهمية الزواج، ناهيك عن دعم الأسر وتقديم المساندة لها من خلال برامج تربوية ونفسية لمساعدتها على التغلب على التحديات وتعزيز الروابط الأسرية.
