بعد سنة من الصراع وتبادل الاتهامات بين مجلس جماعة فاس والشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بالمدينة، صادق المجلس على مشروع ملحق باتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات بفاس، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية تمت بمقر وزارة الداخلية، برئاسة والي جهة فاس- مكناس، والعامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية، ورئيس المجلس الجماعي، والرئيس المدير العام لشركة «سيتي باص»، توجت بتوقيع محضر بتاريخ 26 شتنبر الماضي.
ويُنتظر أن يشرع الطرفان في تفعيل بنود ملحق الاتفاقية، لحل أزمة النقل الحضري التي تعرفها العاصمة العلمية، وذلك بتوفير 227 حافلة جديدة بعد المرور من فترة انتقالية، يتم خلالها تحسين أسطول النقل الحضري ودعمه بـ50 حافلة لتأمين تنقلات سكان المدينة. وكانت الشركة قد تعهدت بتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصص للاستثمار في الأسطول المقترح، ووضع 205 حافلات في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، مع استفادة المفوض إليه من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لميزانية الاستثمار، أي 189 مليون درهم.
