انتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، من خلال بيان استنكاري، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، التخبط الشامل والثغرات القانونية والتدبيرية التي خلفها مرسوم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول إلى كليتين، في ظل تأثيراته التي اعتبرها المكتب النقابي سلبية على وضعية الأساتذة وتعويضاتهم وترقياتهم وعلى أجهزة المؤسسة الجامعية، فضلا عن تعثر الدخول الجامعي 2026-2027، والتنصل الصريح والتراجع الخطير لإدارة الكلية عن التزاماتها في الاجتماع المنعقد يوم 10 شتنبر الماضي، والمتمثلة في توطين الشعب السابقة وتثبيت رؤساء الشعب السابقين.
وأشار البيان الاستنكاري، الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، إلى الخروقات التي شابت عملية وضع برمجة زمنية لمواد التدريس خارج كل الضوابط والأعراف الأكاديمية والبيداغوجية المعمول بها، والتجاهل العمد لشعب الكلية، واعتبار ذلك خرقا واضحا ومساسا خطيرا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، وكونه يعكس مخالفة للنهج الذي سارت فيه مختلف الكليات بالجامعات الأخرى.
وأكد الأساتذة أنهم باشروا فعليا مهامهم وأعمالهم بكل مسؤولية وانضباط لإنجاز مباريات ولوج سلك الماستر ولجان الدكتوراه، مشددين على استعدادهم التام والدائم للعمل وخدمة الكلية والطلبة، شريطة أن يتم ذلك في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية والمقتضيات المؤطرة للهياكل الجامعية.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، أعلن المكتب المحلي للنقابة التعليمية المذكورة عن رفضه القاطع للقرارات العشوائية والباطلة وغير المبنية على أي أساس سليم، خاصة ما يتعلق بقراري تعيين منسقي دراسات القانونين العام والخاص في غياب أي نص قانوني أو تنظيمي يشير إلى هذه التسمية، والمضي قدما في نهج انفرادي يخرق المساطر القانونية المعمول بها، عوض اتباع مسلك كليات العلوم القانونية والسياسية بالجامعات الأخرى التي عملت على توطين الشعب بالمؤسسات الجديدة. مثلما عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بالتطاول السافر لإدارة الكلية على اختصاصات الشعب وصلاحيات رؤسائها، في ظل الفوضى التي تطبع البرمجة الزمنية للدروس، وفرض وصاية باطلة وغير مبررة على تحديد اختيارات الأساتذة لمواد التدريس، في خرق سافر للضوابط البيداغوجية ولنصوصها التنظيمية، واستخفاف صريح بالمنظومة البيداغوجية، وإقصاء الأساتذة من عملية اختيار مواد وزمن التدريس، وحرمان بعضهم من التدريس، في وقت جرى إدراج أسماء أساتذة لم يعودوا منتمين للكلية في البرمجة الزمنية، مع اعتماد استعمالات زمن قديمة ومتجاوزة تحمل اسم الكلية السابقة، ولا تنسجم مطلقا مع التقسيم البيداغوجي الشامل للشعب، وتكريس الفوضى عبر نشر استعمالات زمن غير مرفقة بقوائم الطلبة.
واستنكر المكتب النقابي لأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، كذلك، التعطيل الممنهج لهياكل المؤسسة والمماطلة غير المقبولة في إحداثها في إشارة إلى مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، ما أدى إلى شلل تام في تسوية الوضعيات الإدارية وترقيات الأساتذة وتنظيم الفعاليات والأنشطة والحركية العلمية والأرشيف العلمي.. مع التنديد بحرمان أساتذة الكلية من مستحقاتهم المالية ومن تعويضات الدروس الإضافية والحركية العلمية والإشراف على أطروحات الدكتوراه التي تمت في ظل الكلية السابقة، وكذا عدم وجود مكتب للضبط خاص بالمؤسسة ما يعطل العمل الإداري، ويساهم في تكريس تدبير فوضوي للمؤسسة، ينضاف إلى تجميد صرف اعتمادات ميزانية كل من المؤسسة الجامعية المنتهية والمؤسسة الجديدة وتعثر معاملاتها المالية، فضلا عن عدم تفعيل مشاريع الماسترات الجديدة التي وافقت عليها الوكالة الوطنية للتقييم وعدم توضيح مآلها.
ويطالب المكتب النقابي المحلي المذكور، أيضا، بالسحب الفوري لقراري البرمجة الزمنية وتعيين منسقي الدراسات القانونية الموسومين بعيب عدم الشرعية والإسراع بتثبيت الشعب، وإعادة تعيين رؤسائها إلى حين إجراء انتخابات جديدة من أجل تسهيل وتيسير الدخول الجامعي، والتسريع، وبشكل عاجل، بإحداث مجلس الكلية واللجنة العلمية. مثلما طالب المكتب بالتمكين الفوري والكامل للأساتذة من كافة مستحقاتهم والعمل بشكل عاجل على صرف مختلف التعويضات المستحقة لهم، وبعقد لقاء مستعجل مع رئاسة الجامعة بحضور عميد الكلية لحل كافة القضايا العالقة للوضعية الانتقالية، في وقت تقرر تعليق الدخول الجامعي إلى حين فتح حوار شامل جاد ومسؤول، والاستجابة للملف المطلبي، مع تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم أمس الاثنين.
عميد الكلية بالنيابة يختار «الفيسبوك» للتوضيح
في مقابل ذلك اختار عميد الكلية بالنيابة، محمد واكريم، التفاعل مع المشاكل القائمة من خلال نشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، اعتبر من خلال محطة الدخول الجامعي بكونها مسؤولية يتقاسمها الجميع، حيث يتم استقبال آلاف الطلبة الذين اختاروا المؤسسة التي يشرف على تدبيرها بالنيابة، بناء على ثقتهم وثقة أسرهم في المؤسسة، وهي الثقة التي تسائل بحسبه الجميع، إدارةً وأساتذةً وأطراً، كلٌّ من موقعه.
وأكد واكريم على أن الأسابيع الأولى حاسمة في مسار الطالب، وأن الاكتظاظ وضغط الإجراءات تحديان حقيقيان يتم العمل على تجاوزها، معلنا، في السياق ذاته، عن تجديد التزامه بتيسير المساطر، وتوفير المعلومة في وقتها، والإنصات لانشغالات الطلبة والتفاعل معها بجدية، منوها بمن وصفهم بزملائه الأساتذة، الذين أثبتوا دائماً حرصهم على مرافقة الطلبة الجدد وتأطيرهم في انتقالهم إلى الحياة الجامعية، باعتبارهم الوجه الأول للجامعة في أعين هؤلاء الشباب. ودعا واكريم الطلبة إلى الانخراط بجدية ومسؤولية في هذه المرحلة الجديدة، مشددا على أن الجامعة فضاء للمعرفة والحرية والمبادرة، والنجاح فيها ثمرة عمل مشترك.
