لا حديث في أروقة وزارة التربية الوطنية إلا عن قرار التمديد لأحد أقدم المفتشين العامين في تاريخ الوزارات بالمغرب، وذلك بعد بلوغه لسن التقاعد في شهر يوليوز القادم. هذا القرار اعتبره كثيرون مفاجئا وغير منسجم مع قرار آخر أقدمت عليه الوزارة ذاتها، يوم الأربعاء الماضي، عندما فرضت على مديري الأكاديميات التوقيع على ما يسمى «عقد النجاعة» كخطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى ستشمل كل مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا. ووجه المفاجأة يتمثل في أن الوزارة فشلت، حسب مراقبين، في أول امتحان لصدق نواياها في تطبيق ربط المسؤولية بالنتائج، وبالتالي بالمحاسبة، خصوصا في ظل أعراف تدبيرية راكمها كل الوزراء الذين دبروا قطاع التعليم. كانت ثقافة التقويم والمراقبة غائبة تماما في المستويات العليا للمسؤولية الإدارية، بشكل تحولت معه تقارير المفتشية العامة إلى آلية لتبرير قرارات إعفاء صغار المسؤولين، من قبيل رؤساء مصالح وأقسام وكذا مديرين إقليميين.
المصطفى مورادي:
ويستمر ريع التمديدات..
وقعت وزارة التربية الوطنية «عقود نجاعة» مع مديري الأكاديميات لمدة ثلاث سنوات، وأصدرت، عقب هذا الحدث، بلاغا رسميا، معتبرة هذه العقود «تكريسا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة»، على أن يشمل التعاقد باقي المستويات الدنيا للمسؤولية، نزولا إلى المؤسسات التعليمية.
غير أن الملاحظ هو استثناء الإدارة المركزية من هذا التعاقد، وسط حديث مؤكد عن عزم الوزارة اعتماد التعاقد أيضا مع المسؤولين المركزيين بعد المصادقة على الهيكلة المركزية الجديدة، والتي ينتظر أن تنسخ الهيكلة الواردة في مرسوم 2002، التي تم تجميد العمل بها منذ 15 سنة، عندما تم اعتماد «بِدعة» اسمها «الهيكلة الوظيفية».
الغريب في سلوك الوزارة هذا هو التناقض الصارخ في القرارات، إذ بدل فتح جميع المناصب الجهوية للتباري بناء على مشاريع المترشحين، لاختيار المشاريع الأنجع والأنفع والأبدع، ومن ثمة اختيار الكفاءات الشابة، تم الاحتفاظ بأغلب المسؤولين الجهويين، ومنهم من بقي في منصبه لفترة تتجاوز 13 سنة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في ثقافة بعيدة كل البعد عن الحكامة، سواء في الحصول على المناصب، إن على رأس الأكاديميات أو على رأس المراكز الجهوية للتكوين، أو في الحصول على تمديدات رسمية وغير رسمية لمسؤولين يعرف الجميع المظلات العائلية والحزبية والعرقية والشخصية التي تحميهم.
لذلك لا حديث في أروقة الوزارة إلا عن قرار التمديد للمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بالموازاة مع كل هذه الضجة التي أحدثتها الوزارة بعد التوقيع على «عقود النجاعة»، وذلك بعد أن وصل لسن التقاعد، وهي حادثة ليست استثناء في وزارة تعتبر الحصول على منصب مكسبا شخصيا لصاحبه، فبدل احترام القانون واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والمردودية في منح ولاية إدارية ثانية، نرى اليوم مسؤولا نافذا يحصل على تمديد لسنتين إضافيتين، بعد أن قضى 15 سنة متواصلة في منصبه، عاصر فيها أربع حكومات وسبعة وزراء وثلاثة كتاب عامين.
يتعلق الأمر بأستاذ مبرز في علوم الميكانيكا، حصل، ولأسباب يعرفها كل العارفين بدواليب الوزارة، على منصب مفتش عام وذلك في عهد وزير القطاع السابق أحمد اخشيشن، لتكون أول مهمة سيباشرها هذا المفتش العام هي مواكبة التدبير المالي والإداري للبرنامج الاستعجالي، وهو البرنامج الذي مايزال إلى اليوم يثير جدلا إعلاميا وقانونيا وسياسيا، بدليل استمرار محاكمة مسؤولين جهويين سابقين دبروا مرحلة هذا البرنامج في كل من مراكش وفاس.
متابعة أداء المفتشية العامة، بشقيها الإداري والمالي من جهة والتربوي من جهة أخرى، ستجعلنا نفهم حجم أزمة الحكامة بهذا القطاع الذي مايزال يتخبط في أزمات بنيوية، خصوصا على مستوى جودة التعلمات وتقليص الهدر المدرسي ومناسبة المناهج والبرامج لسوق الشغل.
هيكلة إدارية في خدمة الأمزجة
ظلت المفتشية العامة بعيدة عن اختصاصاتها التي يحددها لها مرسوم 2002، لكونها غير مستقلة، وظلت دوما مجرد أداة بين أيادي وزراء القطاع، تمكنهم من تقارير يبررون بها بعض الإعفاءات التي طالت مسؤولين صغارا صدرت في حقهم قرارات إعفاء قبل أن تخرج تقارير التفتيش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ظلت هذه المفتشية العامة بعيدة كل البعد عن هيئة التفتيش كما نعرفها، حيث إن كل المفتشين العامين ليست لهم خلفية تكوينية أو ميدانية بمهام المراقبة والتفتيش، وهذا ما يفسر كونهم جهازا ممركزا لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بالنقاش الذي ما فتئ يطرح حول مهام واختصاصات هيئة التفتيش.
بعيدا عن مرسوم الاختصاصات، الصادر قبل 22 سنة، فإن وضعية المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، بشقيها التربوي من جهة والمالي والإداري من جهة أخرى، مثيرة دوما للجدل، ليس فقط في كونها بقيت وماتزال غير مستقلة وبالتالي غير موضوعية في أعمال المراقبة والتقييم التي تقوم بها، بل بسبب تحول المفتشية العامة إلى ما يشبه «شأنا شخصيا»، بفعل المدد الطويلة التي يقضيها المفتشون العامون في مناصبهم، دون أن تكون لهم أية علاقة تكوينية أو ميدانية بمهام التفتيش.
هكذا رأينا الوزيرة السابقة، لطيفة العبيدة، تُعيّن صديقا للعائلة مفتشا عاما للشؤون التربوية، وبقي هذا الشخص في منصبه 12 سنة متواصلة دون أي نشاط لافت، اللهم إلا الأنشطة التي تنظمها جماعة من المفتشين المتملقين الذين ينظمون له المحاضرات والتكريمات في مختلف الأكاديميات، ليستمر الوضع نفسه، ويتم، قبل أشهر، تعيين المدير السابق لمديرية المناهج مفتشا عاما بعد استقالة الأول، وذلك دون تبار ودون استحقاق، مع العلم أن تاريخ مديرية المناهج يحتاج لوحده للجان تقص وتدقيق لفهم مختلف الكوارث التي عرفتها هذه المديرية. فبدل محاسبة المسؤول عنها تمت ترقيته لـ«يحاسب نفسه». ومن المؤكد، أيضا، أن ينعم هو أيضا، في ظل مناخ الريع الذي تعيشه الإدارة المركزية منذ عقود، بالتمديد.
نافذة:
متابعة أداء المفتشية العامة بشقيها الإداري والمالي من جهة والتربوي من جهة أخرى ستجعلنا نفهم حجم أزمة الحكامة بهذا القطاع
////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
فاقد الشيء لا يعطيه
نافذة:
الوزارة تعطي دروسا في التكتم والتسريبات وصنع الإشاعات مثلما حدث إبان أزمة النظام الأساسي وكل من ينشر الحقيقة يتم اتهامه بالتشويش
أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا غير مبرر، مرفوقا بصور، لمديري أكاديميات يوقعون «عقود النجاعة»، لكنها لم تصدر بلاغات كثيرة تهم ملفات تحظى بأولوية عند موظفيها وعند الأسر.
فهذا البلاغ تناول ملفا تدبيريا يعلم الكل أنه شكلي تماما في ظل ممارسات وقرارات بعيدة كل البعد عن ثقافة التعاقد والتقويم الموضوعي للأداء والمحاسبة. فهذه الوزارة، التي تسعى لإقناعنا بأنها «متواصلة»، تفشل في أول امتحان، ببساطة لأنها وزارة تعطي دروسا في التكتم والتسريبات المقصودة وصنع الإشاعات، مثلما حدث إبان أزمة النظام الأساسي، وكل من ينشر الحقيقة حول بعض الملفات، أو يُعلِّق عليها، يتم اتهامه بالتشويش، بل واتهامه بإفشاء السر المهني، في تأويل بليد جدا لمبدأ دستوري مرجعي هو «الحق في المعلومة».
هذه الوزارة، التي تدعي أنها تراهن على تنمية المهارات الحياتية عند التلاميذ، وعلى رأسها المهارات التواصلية، تثبت يوميا أنها معاقة تواصليا، رغم وجود قسم قائم بذاته خاص بالتواصل، ورغم انتداب مستشارين خاصين بالتواصل في ديوان الوزير، وأيضا التعاقد مع مكتب خاص وفق عقد لم يحترم أدنى شروط إبرام الصفقات العمومية.
كل هذا الجهد المالي والنتيجة صفرية، حيث ثبت بالدليل أن الوزارة مصرة على اعتماد أساليب بدائية في التواصل، من قبيل التعتيم والتضليل أحيانا، وأحيانا اعتماد أسلوب التسريبات مثلما حدث لوثائق رسمية كثيرة تم تسريبها إبان أزمة النظام الأساسي، وفي أقصى الحالات تسريب معلومات لمنابر بعينها، تحت مسمى «مصادر وزارية»، وكأن الأمر يتعلق بمعلومات عن هوية قاتل «جون كنيدي».
ففي الوقت الذي ينتظر أكثر من 340 ألف موظف معلومة موثوقة بخصوص موعد البدء في صرف التعويضات التي حملها النظام الأساسي الجديد، اختارت الوزارة اعتماد أسلوب «كوريا الشمالية» في التواصل، حيث تَعمُّدُ الصمت، والغريب أن بعض كبار المسؤولين المركزيين والجهويين هم أيضا «ضحايا» التعتيم. والسؤال هو: ما المانع من التواصل الشفاف مع الموظفين ومن خلالهم مع ملايين الأسر المعنية بشكل مباشر بمستجدات قطاع التعليم؟
المؤسف أن بنموسى نقل أسلوب تدبير «أم الوزارات» إلى وزارة اجتماعية يفترض أن تكون رائدة في التواصل، تاركا المجال، وعن سبق إصرار، للإشاعات والأخبار الكاذبة، التي لا أحد يعرف هوية أصحابها ولا هوية ناشريها. وكم هو مؤسف أكثر أن تجد داخل الإدارة المركزية مسؤولين لا تتعدى معلوماتهم حدود المديريات التي يدبرونها. ففي ظل إدارة مركزية منقسمة أشد الانقسام، فإن الوزير وطاقمه، وتحت إشراف الكاتب العام «الطارئ»، يصرون على الإبقاء على التعتيم من جهة، والدفع بالانقسام إلى مداه، حيث أضحت الإدارة المركزية بمثابة «أرخبيل» تضم مديريات قزمية منعزلة، فلا مدير المناهج يعرف ما «يقترفه» مدير التقويمات، ولا مدير المنازعات والشؤون القانونية يعرف ما «يقترفه» مدير مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات…
ملفات كثيرة كان الأولى للوزارة أن تتواصل بشأنها، لكنها اختارت أن تحتقر موظفيها وتحتقر الرأي العام، من قبيل: ملف تأجيل الإعلان عن نتائج التباري حول مناصب المسؤولية في بعض الأكاديميات وبعض المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وملف استمرار تدبير بعض المديريات الإقليمية بالتكليفات لمدة تجاوزت السنتين، وملف الإعلان عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي في مراكز التكوين، علما أن هذا الملف أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أحكاما نهائية بخصوصه، تجبر فيها الوزارة على نشر النتائج، ومع ذلك لم يتم نشر النتائج. ولنا أن نفهم «نفاق» هذه الوزارة التي تعلم الأطفال قيم احترام القانون والمؤسسات، وهي مصرة على عدم تنفيذ أحكام قضائية، وأخيرا وليس آخرا مصير ملف الموقوفين..
كل هذا التعتيم لا يمكن فهمه بنية طيبة أبدا، إذ يتعلق الأمر باختيار مقصود، لأن أعضاء ديوان الوزير والكاتب العام يعتقدون بأنهم كائنات فضائية تنظر للموظفين من أبراج لا توجد إلا في أذهانهم. لنفهم بوضوح أن أولى الخطوات الواجب القيام بها قبل التوقيع على عقود النجاعة هي القيام بفحص نفسي-سريري دقيق للمسؤولين، لأننا فعلا أمام حالات مرضية، وأمراضها أضحت معدية، وصلت عدواها لصغار المسؤولين في المديريات والمصالح، والذين لم يعد أي مانع أخلاقي يحول دون توجيه أغلبهم أوامر «واتسابية» للمرؤوسين بعد منتصف الليل.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
20
تزامنا مع ترؤس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتفويض من رئيس الحكومة، لأشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته التاسعة، أعلنت الوكالة عن تغييرات كبيرة همت مناصب المسؤولية في مستويات مختلفة إقليمية وجهوية. وأعلن مدير الوكالة عن نتائج مقابلات شغل مناصب عدة للمسؤولية في مستوياتها المختلفة مركزيا من خلال رؤساء الأقسام والمصالح، وكذلك على المستوى الجهوي من خلال الإفصاح عن أسماء ثلاثة مديرين جهويين لجهات كلميم واد نون والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة. وشملت النتائج 20 منصبا، ما بين 16 منصبا إقليميا و4 مناصب جهوية، منها مناصب لم «تقتنع» الوكالة بملفات مرشحيها: منصب المندوب الجهوي لجهة الداخلة، ومنصبان إقليميان هما مندوب الخميسات وقلعة السراغنة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تأمين الامتحانات يكلف الدولة أزيد من ملياري درهم سنويا
الأكاديميات تشرع في الإعداد المادي للباكلوريا في ظل هواجس أمنية متضخمة
نافذة:
الهواجس الأمنية جعلت مديري الأكاديميات «مهووسين» بشراء أطنان من اللوازم الجديدة كل سنة خوفا من أعطاب اللحظة الأخيرة
شرعت الأكاديميات الجهوية في الإعداد المادي لامتحانات الباكلوريا، وذلك ثلاثة أشهر قبل موعدها. هذا الإجراء الذي تعتبره الوزارة عاديا، لا يعتبر «عاديا» بسبب تعاظم الهواجس الأمنية المحيطة بمختلف العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات، والتي يَعِد القانون الإطار، وقبله الرؤية الاستراتيجية بمراجعتها، لكن الوزرة تكرس الرؤية الأمنية المتضخمة نفسها. ومن تجليات هذا التضخم تزايد الميزانيات السنوية التي تخصص لها، والتي تتجاوز ملياري درهم.
ويستمر التدبير الأمني للباكلوريا..
حدد القانون الإطار أجل ثلاث سنوات، منذ تاريخ صدوره سنة 2019، موعدا لمراجعة نظام التقويم والامتحانات، وعلى رأسه امتحانات الباكلوريا، التي أضحت «ثقبا أسود» للجهد المالي والتدبيري للدولة من جهة، وللموظفين والتلاميذ والأسر من جهة أخرى. غير أنه، وبمرور خمس سنوات، مايزال نظام التقويمات يعيش على إيقاع الاختلالات نفسها، تحولت معها «مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات» إلى مصلحة صغيرة لتدبير الامتحانات المدرسية والمهنية والمباريات، علما أن باقي الاختصاصات ظلت صورية، وبعضها تم التنازل عنها للهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى.
عدم قدرة الوزارة على حلحلة وضع امتحانات الباكلوريا منح فرصا كثيرة لمستثمرين ينتمون للإدارتين المركزية والجهوية للاستفادة من تضخم الهواجس الأمنية، عبر إبرام عقود ضخمة، بعضها مشكوك في نزاهتها، مع شركات تزود الأكاديميات ومديرية التقويم بلوازم الإعداد المادي لمختلف العمليات المرتبكة بهذه الامتحانات، وتشمل مئات الأطنان من الأوراق والأدوات والتجهيزات الجديدة، بشكل أضحى معه مديرو الأكاديميات «مهووسين» بشراء هذه اللوازم سنويا، رغم توفر المستودعات على أطنان من اللوازم التي تم اقتناؤها في السنوات الماضية، والتي غالبا ما يتم التخلص منها بوصفها «متلاشيات» بعد ذلك.
وانتهاك القانون أيضا..
استمرار تدبير مجال التقويم بهواجس أمنية هو السبب في كون كل الوزراء، بمن فيهم الوزير الحالي، يتجنبون الإعلان عن التباري لشغر منصب مدير مديرية التقويم، بل وهو السبب في استفادة المسؤول السابق للمديرية ذاتها من فترتي تمديد ضدا على القانون، وأيضا استفادة المدير الحالي من تعيين مباشر دون تبار.
الأمر نفسه يحدث في المراكز الجهوية والإقليمية للامتحانات، حيث يتم اعتماد معيار الولاء الشخصي للمدير الجهوي والإقليمي في تعيين مسؤولين، لكون تدبير الامتحانات يعرف تضخما يفوق بكثير الأهمية التي لباقي العمليات التربوية.
أما أبرز محطات تدبير امتحانات الباكلوريا فهي:
- تشكيل لجان جهوية بداية السنة الدراسية تسند إليها مهام تحديد، آليات ومواعد إعداد مقترحات مواضيع الامتحانات الجهوية والوطنية.
- إعداد مواضيع الامتحان الوطني الموحد من طرف لجنة وطنية بمقرر من وزير التربية الوطنية.
- يوفر المركز الوطني للتقويم والامتحانات تخصيص قاعات اشتغال لجان إعداد مواضيع الامتحان، مع توفير الوسائل الضرورية لضمان سرية وأمن العمل.
- يتم تسليم مواضيع الامتحان الوطني الموحد وعناصر الإجابة إلى مديري الأكاديميات الجهوية في تاريخ موحد وظرف مغلق.
- يحتفظ بالمواضيع في قاعات محصنة تحت المسؤولية المباشرة لمديري الأكاديميات.
- إعداد فضاءات على مستوى الأكاديميات لطبع واستنساخ المواضيع، ويعين فريق النسخ والطبع بتكليف مكتوب من مدير الأكاديمية الجهوية.
- يتم تسليم المواضيع إلى المدير الإقليمي قبل يوم واحد على الأكثر من موعد الامتحان.
- يتم التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية لتأمين المسار الذي ستسلكه المواضيع وأوراق التصحيح، مع الحرص على أن تتم المصاحبة من طرف قوات الأمن والدرك.
