بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون سيتم بموجبه إحداث الهيئة العليا للصحة، سيتم حل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث ينص القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على أن الدولة تعمل على إحداث الهيئة العليا للصحة التي تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وأفادت وثيقة صادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأنه، طبقا لمشروع هذا القانون، سيتم نقل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى هذه الهيئة، وسيظل المعنيون بالأمر خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حين المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة.
وأكدت الوزيرة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة للمستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم، حيث يستمر المعنيون بالأمر منخرطين في ما يخص نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري عن المرض في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم.
