حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، بإخراج ملف رقم 2021/7107/430، من المداولة، وهي القضية المتعلقة بطعن حزب التجمع الوطني للأحرار بواد لو، في مستشارة جماعية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب سوابق عدلية وعدم أهلية المعنية للترشح للانتخابات الجماعية واقتراع الثامن من شتنبر، الذي انتهى بدخول مجموعة من الأحزاب لجماعة واد لو بعدما ظلت لسنوات حكرا على الاتحاديين بتسييرها بأغلبية مطلقة.
وحسب مصادر مطلعة فإن دفاع مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بواد لو، أدلى بوثيقة تتضمن الحكم النهائي بإدانة المستشارة المعنية، ورفض محكمة النقض طلبها الذي تقدمت به، وذلك بناء على قرار المحكمة الإدارية تكليف دفاع نائب المدعي للإدلاء بما يفيد نهائية القرار الجنائي، قبل المداولة لمرة ثانية، وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأحزاب دخلت لتمثيل السكان بجماعة واد لو، بعدما كانت حكرا على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتسييرها بأغلبية مطلقة لسنوات طويلة، وسط جدل فوضى التراخيص والملفات القضائية ضد الرئاسة، والمشاكل المرتبطة بالتعمير وكذا رخص البناء الانفرادية التي استغلها البعض في تشييد مشاريع عقارية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة واد لو إقليم تطوان، اعتمد في طعنه في فوز مستشارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الانتخابات الجماعية، كون ملفها به سوابق عدلية، حيث سبقت إدانتها في ملف قضائي، ولا يمكن لها الترشح لغياب الأهلية، وقد تم تقديم ملف به مجموعة من الوثائق والمستندات، في انتظار رد دفاع المستشارة المذكورة، بواسطة مذكرات للترافع أمام هيئة المحكمة الادارية التي تم تعيينها.
يذكر أن تجمعيين أعلنوا تنسيقهم مع مستشارين بجماعة واد لو، من أجل القيام بدور المعارضة المكفول دستوريا، وهو الشيء الذي أربك حسابات قيادات اتحادية ظلت تعتبر الجماعة حكرا عليها بتسييرها بأغلبيات مطلقة لسنوات طويلة، فضلا عن ضمان تمرير مقررات خارج أي معارضة أو انتقادات.
