أكادير: محمد سليماني
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، يوم الخميس الماضي، حكما قضائيا نهائيا في قضية باخرة للصيد البحري في ملكية شركة يملكها مستشار برلماني، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لصالح البرلماني.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الأمر الابتدائي المستأنف، والحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب. ويأتي هذا الحكم ليعيد ملف باخرة الصيد البحري المستوردة إلى نقطة البداية، بعدما سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، يوم 31 مارس المنصرم، حكما قضائيا لصالح شركة المستشار البرلماني، والذي قضى بإلزام مندوب الصيد البحري بأكادير بتسليم الشركة المدعية شهادة الحمولة الخاصة بالسفينة، ذات حمولة إجمالية قدرها 125 طنا وحمولة صافية قدرها 21.51 طنا ذات محرك قوته 500 حصان بخاري، وذلك وفق الترخيص المؤقت بالإبحار تحت العلم المغربي المسلم للمدعية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم تفرض عن كل يوم تأخير على مندوب الصيد البحري بأكادير بصفته واسمه، وتحتسب ابتداء من اليوم الثاني من التوصل بهذا الأمر، كما قضى الحكم الابتدائي أنه في حالة الامتناع عن التنفيذ، فإن هذا الأمر القضائي يعتبر بمثابة الشهادة المطلوبة.
وبصدور الحكم الاستئنافي، يعود ملف الباخرة إلى نقطة الصفر، بعد شهور طويلة من الشد والجذب بين الإدارة وشركة المستشار البرلماني، وذلك على إثر الخلاف القائم حول الوزن الإجمالي، والوزن الصافي للسفينة المستوردة. ويبدو أن إدارة الصيد البحري بأكادير مصممة على التمسك بالمعايير المعتمدة بخصوص أسطول الصيد البحري، وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف.
وحسب المعلومات، فإن الخلاف بين البرلماني وإدارة الصيد البحري يعود إلى تسجيل هذه الأخيرة معطيات تخص الباخرة المستوردة غير متطابقة مع الباخرة التي سيتم تعويضها، الأمر الذي دفع الإدارة إلى طلب إجراء تعديلات على الباخرة الجديدة المستوردة، نهاية سنة 2024، حيث تعهد المالك بأنه سيقوم بنقص حمولة الباخرة المستوردة لكي تلائم الخصائص التقنية للباخرة المعوضة، على اعتبار أن سفن الصيد في أعالي البحار ليست كسفن الصيد الساحلي.
وبعد فترة وجيزة تقدم صاحب الشركة المستوردة للباخرة بطلب إلى مندوبية الصيد البحري بأكادير قصد تسجيل باخرته ومنحه شهادة الإبحار، غير أن الإدارة قامت بتشكيل لجنة على مستوى مندوبية الصيد البحري بأكادير للتدقيق في الحمولة الإجمالية والصافية للباخرة المذكورة، والتي خلصت في اجتماعها يوم 19 غشت 2025، بحضور ممثل الشركة المعنية، إلى أن حمولة الباخرة هي 188 طنا، وحمولتها الصافية هي 26,51 طنا، ما يعني عدم مطابقتها للمعايير القانونية. غير أن المجهز بعدما اكتشف تقرير القياسات، طعن في اللجنة المحلية التي قامت بقياس السفينة.
وبعد ضغوط كبيرة، تم تعيين لجنة مختلطة جديدة للقيام بقياسات السفينة، وهو ما تم يومي 2 و3 أكتوبر 2025، حيث عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثل الشركة، حيث فسح له المجال لتقديم الوثائق وكل ما يتعلق بالباخرة المعنية، فخلصت اللجنة بعد الانتهاء من مهامها إلى أن الحمولة الإجمالية للباخرة هي نفسها التي توصلت إليها اللجنة المحلية، في 19 غشت 2025.
