كريم أمزيان
اتجهت الأنظار، صباح أمس (الاثنين)، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث عقدت جلسة للنظر في ملف طلب عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط –سلا – القنيطرة، عزل القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم لقرع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، والكاتب الإقليمي للحزب بالرباط، وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي للجماعات.
ويأتي ذلك، في ظل تخوفات من استغلال العلاقة التي أصبحت تربط محمد صديقي رئيس مجلس مدينة الرباط، ومصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية، التي نسجاها بعد الاتفاقية التي وقعاها بشأن تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، واتضح أن الطرفين لم يستندا إلى أي أساس أو مرجع قانون، خصوصا أن الطلب جرى رفضه في المرحلة الابتدائية، ما جعل لقرع يستأنف الحكم، وذلك يوما واحدا بعد صفعة قوية برفض التأشير له بعقد دورة استثنائية، بتاريخ 29 غشت الماضي، بمبرر تجاوزه المدة الزمنية المحددة لذلك، وعدم احترامه الآجال القانونية.20
