كريم أمزيان
أدانت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، إطارا في وزارة التربية الوطنية، يدعى (ف.ق)، متهما بـ«اختلاس أموال عمومية، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة»، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وتعويض مدني قدره 25 ألف درهم، بعد تورطه في ملف فجرته شكاية صادرة عن نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة سلا، بعد اكتشافه اختلاس مبالغ مالية بلغت 300 ألف درهم، واستنادا عليها جرى فتح تحقيق في الموضوع.
وأدانت محكمة جرائم الأموال الإطار المذكور، المتابع في الملف 2015/2623/07، والذي حضر الجلسة الأخيرة، بعدما ظل متغيبا طيلة ثماني جلسات، منذ تعيين الملف من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 06 غشت 2015، ما جعل المحكمة تقرر إجراء المسطرة الغيابية في حقه، في الجلسة العلنية المنعقدة في 28 مارس الماضي، وهو ما جعله مهددا بالاعتقال، بالنظر إلى أنه متابع في حالة سراح.
