أدان قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، بـ12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات.
وتم إدانة سلال بجنح منح امتيازات الرشوة، التبديد العمدي لاموال عمومية، التصريح الكاذب.
وطلب المدعي العام عقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي “الخفي” لبوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
