تطوان: حسن الخضراوي
تمسك المتهمون في ملف استغلال آليات ومعدات الجماعة الحضرية لتطوان في الانتخابات البرلمانية، بحضور الدفاع قبل مناقشة التهم التي يتابعون من أجلها، ما دفع بهيئة المحكمة الابتدائية بتطوان إلى تأجيل الحكم في القضية، حتى انتهاء العطلة القضائية، وتعيين جلسة أخرى بداية شتنبر المقبل، وذلك بسبب تراكم الملفات القضائية وإضراب المحامين الذي وصل إلى الأسبوع السادس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدد المتهمين في القضية بلغ ثمانية، بينهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان محمد إدعمار يتولى رئاسة الجماعة الحضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المتهمين يتخوفون من الإدانة بالحبس والغرامة، قبل حملة الانتخابات البرلمانية أو أثناءها، ما سيحرج الأحزاب التي ينتمون إليها وتقدم ممثليها للتنافس على المقاعد البرلمانية الخمسة بإقليم تطوان، حيث يوجد على رأس هذه الأحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية.
ويتواصل تنبيه العديد من المهتمين إلى خروقات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، مؤكدين أن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل التعليمات الملكية السامية لنزاهة العملية الانتخابية، وإشراف وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة على إجراءات تخليق الحياة العامة.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
