النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان شديد بالجماعات المحلية، بعدما دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة الداخلية. وقد طالب موظفو الجماعات المحلية، بالرفع من الأجور والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع من الأجور للموظفين المضربين واحترام الحق في الإضراب واحترام الحريات النقابية، حسب الموظفين المضربين الذين طالبوا بالإنصات للمشاكل التي يعانون منها، والتعاطي الجدي مع المطالب المعروضة من خلال تفعيل خلاصات لقاء 14 مارس 2018 بالمديرية العامة للجماعات المحلية .
ومن بين مطالب النقابة حذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات والترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من «الكوطا» الخاصة بهما، والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية مع تعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف الفئات بمختلف الجماعات والمقاطعات، منتقدة ما وصفته بـ «تهميش وعدم تسوية وضعية 90 في المائة من هذه الفئة والتي لا تمثل إلا 10 في المائة من مجموع موظفي الجماعات المحلية»، مطالبين بـ «التسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ التوظيف بالنسبة للحاصلين على الدبلوم قبل التوظيف، والتسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ الدبلوم بالنسبة للحاصلين على الدبلوم بعد التوظيف»، داعين إلى «تبني مقاربة تشاركية بحضور الفعاليات النقابية والهيئات والمنظمات المهنية لطي الملف نهائيا».
وكان مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية قد أثار تحفظ مجموعة من نقابات موظفي الجماعات الترابية على مضامينه. واعتبرت النقابات أن مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والذي كان سبب خلاف حاد بين نقابات الموظفين والوزارة الوصية، جاء متأخرا بشكل كبير عن باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاع الوظيفية العمومية والشبه العمومية، واعتبرت حينها النقابات أن المشروع شابت بعض فصوله ومواده مجموعة من الثغرات القانونية والتي تستدعي إدخال مجموعة تعديلات بالمشروع.
