النعمان اليعلاوي
يتواصل الاحتقان بقطاع الجماعات المحلية بعد سلسلة من الإضرابات التي نفذها الموظفون، كان آخرها الإضراب الوطني الذي أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والذي جاء بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والبيانات التنديدية بما اعتبره نقابيو القطاع «استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للشغيلة الجماعية»، و«سن الحكومة المنتهية ولايتها لمراسيم تراجعية تساهم في تفكيك الوظيفة العمومية، وتعميم العمل المؤقت والهش من خلال فرض نظام العمل بالعقدة، وضرب استقرار العمل عبر تمرير مرسوم حركية الموظفين».
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عن إضراب وطني ثان في أقل من شهر بالقطاع يوم 13 أبريل الجاري، وفق بلاغ للجامعة (يتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منه)، قالت فيه إن «حالة الجمود التي تعرفها الوضعية الإدارية للعديد من متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية، والمشاريع والمراسيم والقوانين التراجعية التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات وحقوق عموم الموظفين والموظفات»، دفعت الموظفين لإعلان الإضراب من جديد، محملة وزارة الداخلية الوصية على القطاع «مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع المادية والمعنوية لعموم الشغيلة الجماعية»، ومتهمة الوزارة بـ«التعنت والمماطلة في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الموظفين العادلة والمشروعة».
