علمت «الأخبار» أن الوالي اليعقوبي، الذي عين عاملا بالنيابة على رأس عمالة الصخيرات تمارة، أنهى مهام مديرة الوكالة الحضرية بتمارة، حيث جرت مسطرة تسليم السلط مع مسؤول جديد مباشرة بعد إخبارها بقرار الوالي، في الوقت الذي أكدت مصادر مقربة منها أنها أدلت بشهادة طبية في انتظار تحديد مصيرها.
إعفاء مديرة الوكالة الحضرية وضع، حسب متتبعين، الوزيرة المنصوري في موقف حرج لأنها هي المسؤولة عن إنهاء مهام مديري الوكالات الحضرية، مع إمكانية اقتراحات قبلية ومبررة من طرف الوالي أو العامل.
ورافق هذا القرار العاملي من طرف اليعقوبي تأويلات عديدة، خصوصا أن التحقيقات مازالت جارية ولم يتم تحديد المسؤوليات بعد بخصوص المتورطين في اختلالات وفضائح تمارة التي عصفت بعامل الإقليم وعشرات رجال السلطة والمسؤولين.
إعفاءات اليعقوبي بعمالة تمارة شملت أيضا مدير الديوان الذي شغل المنصب لمدة سبع سنوات.
