الأخبار
بعد أسبوعين من توقيفهم وإخضاعهم لتحقيقات مكثفة بمقر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مثل، أول أمس الاثنين، 14 عنصرا دركيا بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بينهم أربع دركيات ورئيس سرية ورئيس كوكبة الدراجات النارية ورؤساء مراكز ترابية تابعة للقيادة الجهوية بالجديدة.
وعلمت “الأخبار”، من مصادرها المطلعة، أن الوكيل العام للملك أحال الدركيين الموقوفين على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم الموجهة إليهم وهي المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء، قبل أن يقرر هذا الأخير، في وقت متأخر من صباح أمس الثلاثاء، إيداع ثلاثة منهم السجن من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، وهم رئيس كوكبة الدراجات النارية بسرية الجديدة، ونائب رئيس المركز الترابي باشتوكة وعنصر دركي بسرية الجديدة، فيما قرر متابعة 11 عنصرا دركيا في وضعية سراح، بينهم أربع دركيات ورئيس سرية الدرك بالجديدة وموظفون آخرون بعضهم لازال يشتغل بتراب القيادة الجهوية بالجديدة، والبعض الآخر جرى استقدامهم من مناطق أخرى بتراب المملكة، بعد تنقيلهم في حركات انتقالية سابقة، حيث تم وضع الجميع رهن الحبس الإداري بثكنة شخمان من أجل البحث التمهيدي الذي انتهى باعتقالات ومتابعات تنذر بتطورات مثيرة خلال الاستنطاقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق انطلاقا من يوم الخميس المقبل.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، في أواخر الشهر الماضي، من توقيف البارون “حمدون” المثير للجدل رفقة شقيقه وزوجته وسيدة أخرى تعتبر متهمة رئيسية في الملف، قبل أن تطيح التحريات بحوالي 16 شخصا مدنيا، كشفت التحريات تورطهم في الانتساب للشبكة الاجرامية وتنفيذ عمليات تهريب دولي للمخدرات. وبتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني المكلفة بالبحث، واصلت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط تحرياتها المكثفة مع حوالي 14 عنصرا دركيا، يشتغلون بمواقع مختلفة بتراب القيادة الجهوية للدرك بالجديدة، بينهم مسؤولون وأربع دركيات، كشفت المعطيات ارتباطهم بعلاقات مشبوهة مع زوجة حمدون ومساعدتها الوسيطة، وقد أشرف الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو شخصيا على الأبحاث، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت “الأخبار” تطرقت لتفاصيل حصرية حول الفضيحة التي فجرها الشريط الصوتي المنسوب للبارون “حمدون”، وتوقيفه، قبل أسبوعين، رفقة شقيقه بإحدى الضيعات نواحي الجديدة، ما حبس أنفاس المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين بالمنطقة، وخاصة الذين وردت أسماؤهم في المقاطع الصوتية وتسجيلات الهواتف.
وتعود أطوار هذه القضية إلى بداية شهر فبراير الماضي، عندما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الموسعة المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من سواحل الجديدة والدار البيضاء، حيث أطاحت ببعض أفرادها، تزامنا مع اكتشاف مستودعات كبيرة لتخزين المخدرات ضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب إلى الخارج عبر زوارق مطاطية مجهزة جرى حجزها بعين المكان.
ووفق المعطيات نفسها، كانت فرق البحث المختصة التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية نجحت في فك لغز وملابسات تسجيل صوتي متداول ومنسوب للبارون المذكور، يطالب فيه عشرات المسؤولين والسياسيين باسترجاع مبالغ مالية كبيرة منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح ارتباطها بصفقات ارتشاء وتهريب، ومكنت تحريات “الديستي” والأمن من توقيف أكثر من 24 شخصا مدنيا مرتبطين بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، يترأسها البارون حمدون وزوجته وصديقتها وشقيقه، فضلا عن وسطاء وتجار مخدرات وغيرهم، قبل أن يتبين أن الشبكة خلقت لها امتدادا وصف بالخطير داخل سرية الجديدة ومراكز ترابية، من خلال نسج علاقات مشبوهة مع موظفي هذه المراكز، ما دفع الفرقة الوطنية للدرك للدخول على الخط والإطاحة بحوالي 14 عنصرا دركيا.
وحسب معطيات رسمية للمديرية العامة، فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى الشريط الساحلي بضواحي مدينة الجديدة، حيث مكنت من ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بمحاولة تهريب 629 كيلوغراما من الشيرا، وحجز سيارة نفعية و17 حاوية تضم كميات متفاوتة من المحروقات، كما تم حجز معدات لوجيستيكية داخل مستودع بالمنطقة القروية “مولاي عبد الله” بالجرف الأصفر، عبارة عن ثلاثة زوارق مطاطية مزودة بمحركات بحرية عالية القوة، فضلا عن حجز دراجة مائية “JETSKI” وستة براميل تحتوي على ما مجموعه 6000 لتر من المحروقات.
