طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن إيقاف مستشار جماعي بمقاطعة مغوغة بطنجة في وقت سابق، وإدانته في قضية مرتبطة بالتجزئ السري، دفع المصالح التابعة لوزارة الداخلية إلى تشديد تحركاتها بشأن الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والملك العمومي، وسط توجه نحو تصفية شاملة لهذه الملفات ووضع حد لمختلف الاختلالات التي ظلت تستغلها بعض الجهات لسنوات.
وأوردت المصادر نفسها أن السلطات المحلية لعمالة طنجة أصيلة شرعت أخيرا في تصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش بطنجة، عقب توصلها بتقارير ميدانية من مصالحها الإدارية المحلية، كشفت عن وجود عدد من الهفوات التي استغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تشييد عقارات فوق مجاري الأودية.
وحسب المصادر، فإن هذه العملية تأتي في سياق تحرك إداري يروم ضبط الوضعية العقارية بالمنطقة، سيما بعد بروز ملفات مرتبطة بالتجزئ السري والتوسع العمراني غير المنظم، حيث باشرت السلطات عملية تصفية شاملة للملفات المعروضة عليها، بناء على التقارير التي تم إعدادها ميدانيا، والتي توصلت بها كذلك مصالح إدارة المياه والغابات.
وشملت هذه التحركات العمل على الفصل في النزاعات القائمة بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي بشكل دقيق وصارم، بما يسمح بوضع حد للتداخلات التي يمكن أن تستغلها بعض الجهات، وقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية، خصوصا في المناطق التي أصبحت تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا.
وتبين للسلطات، بحسب المصادر ذاتها، وجود عمليات استحواذ قام بها بعض الأفراد على جزء مهم من أراضي الجموع، تقدر بمئات الهكتارات، وهي أراض مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ تقدمت بها الجماعة السلالية، فيما تمتد هذه العمليات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابة على مستوى مداشر فدان شابو وبني مجمل والهرارش.
وسبق أن صدرت أحكام قضائية مرتبطة بالترامي على عقارات محلية، من بينها أحكام قضت بطرد محتلين بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهات المدعية، في وقت يأتي هذا التحرك في سياق أوسع لتصفية ملفات الجماعات السلالية ووضع حد لاستغلالها بهدف الاغتناء أو التوسع العمراني غير القانوني ببعض مناطق الشمال.
وترى المصادر أن تشديد الرقابة على هذه الملفات من شأنه أن يحد من تحركات بعض اللوبيات العقارية التي تنشط على أكثر من صعيد، مستفيدة من بعض الثغرات والتداخلات القانونية التي تطبع عددا من الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية، سيما في المناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا وارتفاعا في قيمة العقار.
وفي السياق نفسه، سبق للسلطات المحلية، التي توجد منطقة الهرارش-الشجيرات ضمن نفوذها الترابي، أن تلقت تعليمات ولائية تقضي بوقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال ظاهرة التجزئ السري، ووصول الأمر في بعض الحالات إلى إقامة مبان داخل مجاري الأودية، بما يشكل مخاطر على السكان والبنيات التحتية والبيئة.
