كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه بعد اجتماعها بالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير إدارة الضرائب، أمس الجمعة، تم التوافق حول خفض مبلغ الضريبة الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي كان محط خلاف بين المحامين والحكومة.
وأفادت الجمعية في بيان لها توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أنه تقرر خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.
كما تم الاتفاق على أن يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق أيضا على استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية شهر دجنبر من هذا العام، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، بالاضافة إلى إعفاء المحامين المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
