النعمان اليعلاوي
تفجر خلال الأيام الأخيرة جدل واسع، داخل كلية الحقوق أكدال بالرباط، بعد نشر معطيات تتحدث عن «أزمة داخلية» تطول ماستر القانون العام والعلوم السياسية. وهو ما نفته مصادر مطلعة من داخل الكلية، موضحة لـ«الأخبار» أن ما جرى تداوله «غير صحيح» و«لا يمت للواقع بصلة».
في هذا السياق، قال طلبة الماستر المعني إنهم لم يراسلوا أي جهة رسمية بخصوص الموضوع، مؤكدين أن استغلال أسمائهم أو نسبتهم لمواقف غير صادرة عنهم «سلوك مرفوض». ونفوا أن يكونوا قد لجؤوا إلى القضاء، أو توجهوا برسالة إلى الوزارة، كما زعمت بعض المنابر.
وتوقف الطلبة المعنيون في بيان لهم عند ذكر اسم أستاذة تم تداولها في المقالات المثيرة للجدل، حيث شدد الطلبة على أنها من أبرز أساتذة الكلية وأكثرهم تقديرا، مؤكدين وجود إجماع بينهم على كفاءتها العلمية وأخلاقها العالية، ومنددين بأي تعبير يفهم منه إساءة إليها.
وبخصوص «الأزمة» التي تحدثت عنها بعض المصادر، أوضح الطلبة أنها لا تتعدى مشكلا إداريا بسيطا يهم طالبين فقط، ولا علاقة له بصراعات داخلية أو حسابات شخصية، داعين إلى حل الملف وفق القوانين والمساطر المعمول بها داخل الجامعة.
واعتبروا أن ما تم نشره يحمل طابعا «تشهيريا» يمس الكلية وأطرها ويحرف سياق واقعة عابرة، مشيرين إلى أن تدبير شؤون الطلبة داخل المؤسسة يتم عادة في إطار مهني وتوافقي بعيدا عن أي توتر، مؤكدين على رفضهم لكل ما نسب إليهم، معتبرين أن المعطيات المتداولة «لا تعكس الحقيقة»، ومشددين على ضرورة احترام مكانة الأساتذة وحماية صورة المؤسسة.
