النعمان اليعلاوي
يعيش المستشفى الجامعي مولاي يوسف بالرباط، الذي افتتح في فبراير 2022 وسط إشادة رسمية بحداثته وتطور تجهيزاته، على وقع موجة من الاحتجاجات والاتهامات المتصاعدة بسوء التدبير وغياب الحكامة، ما يهدد بشل خدماته الحيوية ويثير مخاوف حقيقية من انهيار وشيك في منظومته الصحية والإدارية. فقد دقت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ«التدهور الخطير» للوضع داخل المستشفى، مؤكدة أن الاختلالات المتراكمة باتت تمسّ بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية وتُفاقم معاناة المرضى والأطر الطبية على حد سواء.
وتحدثت مصادر نقابية عن حالة «فوضى تنظيمية» داخل المؤسسة، تهم بالأساس مصالح المستعجلات، والأشعة والمختبر البيولوجي، حيث تشهد هذه الأقسام ضغطًا كبيرًا ونقصًا حادًا في التجهيزات والموارد البشرية. ووصفت النقابة قسم المستعجلات بـ«الكارثي»، مشيرة إلى ظروف عمل متدهورة، وغياب شروط الوقاية من العدوى وتدبير إداري قالت إنه يتسم بالعشوائية. وفي قسم الأشعة، تفاقمت الوضعية بعد تعطل جهاز التصوير الطبي «السكانير» لأزيد من شهرين، دون أي تدخل فعّال من إدارة المستشفى، ما أجبر المرضى على التوجه نحو مصحات خاصة بأسعار مرتفعة. وضعٌ وصفته النقابة بـ«غير المقبول» ويطرح تساؤلات حول خلفيات هذا الإهمال التقني.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن أبرز ما أثار استياء الأطر الصحية أيضًا هو ما أسمته «شبه غياب» لمعايير السلامة المهنية، خصوصًا في ما يتعلق بتخزين المواد الكيميائية داخل المختبرات، ما يُشكّل خطرًا محدقًا بالعاملين والمرتفقين، فيما أثارت قرارات إدارية اعتُبرت «مرتجلة»، مثل تنقيل مولدات من قسم الولادة، غضبًا في صفوف العاملين، الذين اعتبروا ذلك «إجهازًا على حق الحوامل في ظروف ولادة آمنة» وضربًا لحقوق الموظفين داخل المرفق الصحي.
في خضم هذا الوضع المقلق، طالبت النقابة بالكشف عن نتائج التحقيقات الإدارية المفتوحة، ومحاسبة المتورطين في ما وصفته بـ«سوء التسيير الممنهج»، داعية إلى تدخل عاجل من وزارة الصحة لضمان استمرار الخدمات الصحية وصيانة كرامة المرضى والعاملين على حد سواء.
