العرائش: حسن الخضراوي
تواصلت، طيلة الأيام القليلة الماضية، احتجاجات العديد من الطالبات والطلبة بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش وكلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، على الصعوبات التي تواجههم في التنقل بين مقرات السكن والجامعة، ما يضاعف من معاناتهم مع المصاريف الضرورية، خاصة الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر ويمكن لغياب النقل أن يشكل عائقا أمام استمرارها في الدراسة الجامعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات، المهتمة بالتعليم الجامعي بالعرائش، رفضت أن يتحول ملف غياب النقل ومعاناة الطلبة والطالبات، إلى قضية انتخابية، كل جهة سياسية تحاول أن تحقق نقاطا على حسابها، في حين يتطلب الأمر حلولا ناجعة للأزمة وتوفير النقل الحضري وفق الجودة المطلوبة وتجاوز الاكتظاظ ودعم استكمال الطلبة والطالبات مشوارهم الدراسي والتخفيف من الهدر الجامعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الطلبة احتجوا على غياب خدمات النقل بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي للقصر الكبير، وسط مطالب بإيجاد حل عاجل لملف النقل الجامعي، ووضع حد لمعاناتهم مع مصاريف النقل التي ترهق ميزانيات أسرهم، وتتعارض وحقهم في التعليم الجامعي وفق احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبها دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالقصر الكبير مختلف المتدخلين إلى اعتماد مبدأ العدالة المجالية والإنصاف وتكافؤ الفرص باعتبارها مرتكزات أساسية للسياسات العمومية في مجال التعليم والخدمات العمومية، فضلا عن أن توفير نقل جامعي ملائم ومنتظم ليس مجرد خدمة إضافية، وإنما يمثل، في ظل خصوصية المجال الجغرافي والاجتماعي للمنطقة، آلية عملية لضمان تكافؤ الفرص وتمكين الطلبة من الولوج الفعلي إلى المؤسسات الجامعية.
وأكدت الجمعية المذكورة على أن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تؤطر اختصاصات الجماعات في مجال تدبير المرافق والخدمات العمومية المحلية، بما يستوجب الانخراط الجدي في معالجة الإشكالات المرتبطة بالتنقل والخدمات ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان، وخاصة الطلبة، فضلا عن أن معالجة هذا الملف تقتضي تنسيقا مؤسساتيا فعالاً بين الجماعة الترابية والسلطات الإقليمية والمحلية، والجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقل، بما يضمن الوصول إلى حل مستدام وقابل للتنزيل.
