يسود احتقان في صفوف عمال ورشة للخياطة بمنطقة «بوسيجور»، عقب تفاقم أزمة التماطل في صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية لعدة أشهر، فضلا عن تعثر وضعيتهم الإدارية والتغطية الصحية، بحيث يطالب العمال والبالغ عددهم نحو 140 عاملا بتدخل الجهات المعنية والسلطات المختصة للحد من التجاوزات الإدارية وتفعيل بنود قوانين الشغل، مؤكدين أن الأزمة باتت تهدد استقرارهم الأسري والمالي، في ظل تراكم الالتزامات والديون.
حمزة سعود
شهدت منطقة بوسيجور بالعاصمة الاقتصادية وقفة احتجاجية لعشرات العاملين والعاملات بشركة متخصصة في قطاع النسيج والخياطة، احتجاجا على ما أسموه سلب حقوقهم المالية والاجتماعية، والتضييق على وضعيتهم المهنية.
وتعود تفاصيل الأزمة، وفق شكايات العمال، إلى تماطل مسير المقاولة في تسديد الأجور الشهرية بشكل منتظم لأكثر من عام، قبل أن تتفاقم الأوضاع بتوقف صرف راتب شهر يونيو وتوزيعه بالتزامن مع فترة العطلة السنوية، والتي جرى فرضها بتدبير إداري أحادي، دون توافق مع كافة العمال.
ويشير العمال المتضررون إلى أن الأزمة لا تقتصر على مستحقات الأجور فحسب، بل تمتد لتسجيل خروقات تشمل عدم انتظام التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقف الاستفادة من خدمات التأمين والتغطية الصحية الإجبارية لنحو 6 أشهر.
وأشار عدد من العمال المتضررين، الذين أمضى بعضهم سنوات خدمة تتراوح بين 15 و30 سنة داخل المقاولة، إلى أن مسير الشركة يعتمد أسلوب المماطلة، مع توجيه الضغوطات والتضييق في حق من يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وانتقد العمال خلال الوقفة الاحتجاجية توقف التغطية الصحية، الذي حرم أصحاب الأمراض المزمنة من العلاج والفحوصات الطبية، فضلا عن العجز عن سداد مستحقات الكراء ومصاريف أسرهم وأبنائهم، بحيث أكد المتحدثون اتخاذهم مساطر قانونية بتقديم شكايات لدى وكيل الملك والدعاوى القضائية لدى المحاكم المختصة لحماية حقوقهم.
ويطالب المتضررون بتدخل وزارة الشغل والسلطات المحلية، للوساطة مع مالك الشركة الأصلي، عبر التدخل الفوري ومباشرة التدقيق في التدبير الإداري والمالي للشركة، مع فتح باب الحوار لوضع حد لمعاناتهم، وتمكينهم من أجورهم وكافة حقوقهم الاجتماعية والقانونية، بالتزامن مع العطلة الصيفية.
سرقة مجوهرات بالعنف تستنفر أمن مولاي رشيد
استنفر اعتداء طال شابة بمنطقة مولاي رشيد، أول أمس الثلاثاء، المصالح الأمنية، عقب تعرضها لسرقة مقرونة بالعنف والجرح، أثناء قيادتها لسيارتها بشارع عبد القادر الصحراوي.
وفتحت عناصر الشرطة العلمية والتقنية بحثا قضائيا لرفع الأدلة الرقمية من المركبة لتحديد هوية المتهم وإيقافه، وسط مطالبات للأجهزة الأمنية بالتعامل الحازم مع السلوكيات الإجرامية المماثلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام شخص على مباغتة الضحية أثناء توقفها، حيث أقدم على تعريضها لسرقة عنيفة استهدفت مجوهراتها، مما تسبب في إصابات وجروح متفرقة على مستوى الوجه واليدين، جراء العنف الممارس أثناء تجريدها من الحلي عبر نافذة السيارة.
وباشرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية مسحا دقيقا لسيارة الضحية وأخذ البصمات والأدلة، إلى جانب الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالمحلات المجاورة بالشارع العام، لتحديد الهوية الكاملة للمعتدي وتتبع مسار فراره.
