أكادير: محمد سليماني
عاد مجموعة من تجار مطاعم طهو السمك بسوق مدخل ميناء أكادير، إلى الشارع من جديد، احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من محلات السوق الجديد بعدما كانوا يزاولون النشاط ذاته بنفس السوق قبل هدمه وإعادة بنائه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مجموعة من تجار سوق طهو السمك بباب الميناء، قرروا البدء في مسلسل تصعيدي ضد جماعة وسلطات مدينة أكادير، بخصوص المصير الغامض لـ “سوق مطاعم طهو السمك” الموجود بمدخل الميناء، والذي خضع لعمليات تأهيل وتهيئة شاملة، وذلك بعدما تم إقصاء أزيد من 40 شخصا من الحصول على هذه المحلات ، وتخييرهم ببناء محلات جديدة لهم بشارع الحمراء وسط المدينة، وإشراك كل أربع مهنيين في محل واحد، وهو المقترح الذي رفضه المهنيون المعنيون، الذين تمسكوا بمحلاتهم السابقة بالسوق بباب المرسى. في المقابل، فقد أجريت القرعة بين جميع التجار الذين كانوا يزالون نشاطهم داخل هذا السوق، حيث تم انتقاء حوالي 70 شخصا للاستفادة من محلات لمزاولة هذه المهنة. وقد عبّر التجار المحتجون عن رفضهم لمقترح ترحيلهم إلى فضاء آخر، متمسكين بالاستفادة من محلات داخل سوق السمك بباب المرسى، غير أن المجلس الجماعي والسلطات المحلية ارتأت تنويع الأنشطة التجارية بالسوق بعد إعادة تأهيله وتهيئته بشكل كامل، كتخصيص محلات لبيع الورود وبيع منتجات أخرى، الأمر الذي اعتبره عدد من تجار مطاعم السمك، بداية لتصفية السوق من الصفة الحصرية التي كان معروفا بها منذ عقود، وهي طهو وبيع السمك فقط، وبالتي فإن دخول تجار آخرين لهذا السوق، هو تحويل نشاطه إلى أنشطة أخرى.
في المقابل، فقد سبق أن حددت اللجنة الإدارية للخبرة المكونة من مسؤولين بولاية أكادير والجماعة الترابية للمدينة والمديرية الجهوية للضرائب وأملاك الدولة وشركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة، الموكول لها تدبير السوق، مبلغ كراء هذه المحلات في 800 درهم للشهر، و50 درهما لإيجار المتر مربع لكل شهر، و30 درهما للمتر مربع لكل ثلاثة أشهر لاستغلال الملك العمومي أمام هذه المحلات.
وقد تم بناء هذا السوق الجديد بالمكان ذاته للسوق القديم، في إطار عملية تهيئة وتأهيل لمدخل ميناء الصيد القديم بالمدينة، وذلك على مساحة 1,3 هكتار، بغلاف مالي يصل إلى 27,4 مليون درهم، حيث يتكون من سوق لبيع السمك يضم 117 مطعما للسمك، منها 78 مطعما بشرفة في الطابق الأرضي، و39 مطعما بشرفة في الطابق الأول، كما يتضمن المشروع أيضا ساحة للشواء، وفضاء للقراءة، إلى جانب تهيئة ساحة فسيحة.
من جهة أخرى، فقد كان قد سبق الإعلان عن افتتاح سوق السمك في شتنبر من السنة المنصرمة، غير أن ذلك لم يتم بسبب الخلافات القائمة بين عدد من تجار مطاعم طهو السمك والشركة الموكول لها تدبير هذا السوق الجديد، ما أدى إلى تعثر عملية افتتاحه، رغم أن أشغال بنائه وتأهيله كانت قد انتهت منذ مدة طويلة.
