طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن الوافدين على طنجة، خلال فصل الصيف لهذه السنة، باتوا يتفاجؤون بظاهرة ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها كراء الشقق، ناهيك عن المواد الاستهلاكية ومختلف الخدمات بشكل لافت، مقارنة بمثيلاتها في باقي أقاليم المملكة، بالإضافة إلى ضعف الجودة على مستوى المواد الغذائية المعروضة في السوق، وبالدرجة الأولى الفواكه والتمور والأطعمة الجاهزة، وذلك بسبب تدخل عدة عوامل تعود في مجملها إلى غياب المراقبة من طرف الأجهزة المسؤولة، وهو ما يشجع على المضاربات والتلاعب بالأسعار وتسويق المواد ذات الجودة المتدنية والباهظة الثمن.
ونبهت المصادر إلى أنه في كل سنة بات الغلاء هو قدر سكان طنجة وكل الوافدين عليها من السائحين المحليين والدوليين، فهي تتفوق في ذلك على كل المناطق في المغرب وعلى المدن الأوروبية، حيث يمكن للشخص العادي الحصول على كل أنواع السمك واللحم في أي مدينة أوروبية بأثمان مناسبة، في الوقت الذي يتعذر عليه ذلك في عاصمة البوغاز، ولعل ذلك هو سبب إقبال عدد من المواطنين على السفر إلى تلك الدول، ومغادرة المدن السياحية المغربية.
وأشارت المصادر إلى أن السكان باتوا هم الآخرون يكتوون بنار الغلاء في كل المواسم، حتى ولو كانت السنة الفلاحية جيدة وأحوال المناخ مستقرة، مما يؤكد على وجود خلل كبير يرتبط بسوء تدبير هذا القطاع على صعيد هذه المنطقة المنكوبة، حيث تظل كل البضائع مرتفعة الثمن، سواء تلك التي تمر بأسواق الجملة، أو تلك التي لا تدخل إليها، والتي تظل تخضع للتوزيع على نقاط البيع مباشرة، حيث يفوق حجمها تلك التي تدخل إلى سوق الجملة بنسبة 60 في المائة، وذلك بسبب التواطؤات بين التجار والمضاربين، ثم سكوت الجهات المسؤولة التي تقف موقف المتفرج، حيث لم تعمل بصفة نهائية على التدخل للحد من هذه الظاهرة التي تتضرر منها المدينة، علما أن الأمر يسري على كميات كبيرة من المواد التي لا تدخل إلى أسواق الجملة كاللحوم والأسماك والخضر والفواكه، وهو ما يعني أن المواطنين يستهلكون موادا غير خاضعة للمراقبة من طرف المصالح المختصة، ولهذا يكثر تسويق المواد غير صالحة للاستهلاك وناقصة الجودة، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بالفواكه التي يتم جنيها قبل اكتمال النضج، مما يساهم في تغير طعمها وتعرضها للتلف.
