تطوان: حسن الخضراوي
اندلعت حروب الإشاعة بين عدد من القيادات الحزبية المتنافسة على المقاعد البرلمانية بإقليمي تطوان والمضيق، حيث تم ترويج فقدان الأهلية الانتخابية، بسبب متابعات قضائية في حق المرشح زهير الركاني عن حزب التقدم والاشتراكية بتطوان، قبل إدلاء الأخير بوثيقة حسن السيرة التي استخرجها من المحكمة الابتدائية بالمدينة، وتشير إلى غياب أي سوابق قضائية، أو عقوبات تمنع ترشحه للانتخابات البرلمانية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن صفحات مشبوهة على المنصات الاجتماعية روجت لحصولها على تسريبات خطيرة بشأن الانتخابات التشريعية بعمالة المضيق، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات خطيرة يشتبه في استهدافها مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بطرق غير مباشرة وجس النبض، حيث أكد العديد من المقربين من المعني أنه لن يتسامح بشأن أي محاولة تشهير أو ابتزاز في حقه وحق الحزب الذي ينتمي إليه، وسيتم اللجوء إلى القضاء مباشرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات تداولت بتطوان إمكانية رفض الطلب الذي تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للترشح للانتخابات البرلمانية، بسبب مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملفات خروقات تعميرية وإسقاط القرارات الانفرادية، لكن جهات مقربة من قيادة «البام» أكدت أن التسريبات مجرد إشاعات فارغة، والحزب يسير إلى الاحتفاظ بمقعده واحتلال المراتب الأولى بتطوان، دون أي عراقيل إدارية، أو فقدان الأهلية الانتخابية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يتوقع أن تشتد وطأة حرب الشائعات خلال الأيام المقبلة، سيما مع اعتماد العديد من القيادات الحزبية على مسيري صفحات «فيسبوكية» مشبوهة لمهاجمة المنافسين وإرباك حملاتهم الانتخابية، ودفعهم إلى التراجع وعدم الدخول إلى بعض المناطق القروية لكسب الأصوات، ناهيك بالبحث عن استهداف العائلات، حيث تم الترويج لخلاف زوجي يتعلق بقيادي حزبي بالمضيق، وسط رفض أصوات لإقحام الملفات الشخصية والعائلية في التنافس السياسي.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية بالشمال حذرت من استعمال المنصات الاجتماعية للتشهير وابتزاز المرشحين للانتخابات البرلمانية، وقيام مسيري صفحات بنشر معلومات كاذبة وتغليط الناخبين والطعن في الأعراض، وذلك لخدمة أجندات خاصة، كما أن عقوبات حبسية وغرامات تتهدد كل من قام بنشر استطلاعات الرأي حول الانتخابات بأي وسيلة من الوسائل، طبقا للقوانين التي تم تعديلها وصدرت بالجريدة الرسمية.
