مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، بدأت معالم المرحلة التالية تتشكل على المستويين السياسي والنووي. وبينما أبدت طهران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، أقرّ البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تعكس توجّهًا جديدًا في السياسة النووية الإيرانية بعد 12 يومًا من التصعيد العسكري. وفي المقابل، تواصل واشنطن وتل أبيب تأكيدهما على أن الهجمات الأخيرة أضعفت البرنامج النووي الإيراني، دون تأكيدات دولية حول مدى دقة هذا التقدير. ووسط هذه التطورات، تبقى المنطقة أمام تحديات أمنية ودبلوماسية كبيرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات القادمة.
سهيلة التاور
أعلنت إيران، الثلاثاء، عن استعدادها للانخراط مجددًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ واستمراره دون خروقات. وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وعرض عقد لقاء بينهما، داعيًا إلى تعزيز التعاون عقب إعلان الهدنة. وأكد الرئيس بزشكيان التزام بلاده بالدفاع عن «حقوقها المشروعة» في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
إزالة التهديد النووي
كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت سابقًا أنها أزالت «التهديد الوجودي المزدوج»، الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني إلى جانب الصواريخ الباليستية. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الهجوم على إيران، الذي أطلق عليه اسم «عملية الأسد الصاعد»، سيُسجل كواحدة من المحطات التاريخية في الحروب الإسرائيلية وسيُدرس من قبل القوات العسكرية حول العالم. وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، أن إسرائيل «أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لسنوات عديدة»، دون أن يوضح ما إذا كان المشروع تم تدميره بالكامل أم لا، مشيرًا إلى أن الحملة على طهران «دخلت مرحلة جديدة» وأن العمليات ضد إيران «لم تنتهِ بعد».
نفي إيراني دائم للسلاح النووي
في ما يتعلق بتأثير الضربات، يرى خبراء أن النتائج ليست واضحة بعد، مع وجود احتمال أن تكون إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مواقع آمنة قبل الضربات. وتستمر إيران في نفي امتلاكها لأي نية لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص فقط للاستخدام المدني والسلمي. وشملت العمليات توجيه ضربات متكررة إلى مواقع نووية وصاروخية إيرانية، بالإضافة إلى اغتيال شخصيات عسكرية وأمنية، إلى جانب قصف سجن إيفين في طهران.
استهداف منشآت التخصيب
تميزت المواجهة بين إسرائيل وإيران بتدخل أمريكي ملحوظ، حيث استهدفت الضربات الأمريكية منشآت التخصيب النووي الواقعة تحت الأرض في فوردو، إضافة إلى المنشآت النووية في أصفهان ونطنز. وأكد البنتاغون أن هذه الضربات «أدت إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني». ومع ذلك وردت تقارير تفيد بأن إيران ربما نقلت قبل الغارات جزءًا من مخزون اليورانيوم المخصب، الذي يقدر بـ400 كيلوغرام، إلى مواقع أخرى للتخزين. وبحسب تقرير استخباري أولي سري أمريكي، فإن الضربات أعادت برنامج طهران النووي فقط لعدة أشهر إلى الوراء، ولم تؤدِ إلى تدميره بالكامل كما صرح الرئيس دونالد ترامب. وانتقد مسؤولون أمريكيون هذا التقرير، واصفين إياه بأنه غير دقيق وهاجموا من سربه. وفي منشور له على منصة «تروث سوشال»، اتهم ترامب شبكة «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» بمحاولة تشويه سمعة هذه الضربة التي وصفها بأنها واحدة من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ، مؤكدًا أن المنشآت النووية في إيران دُمرت بالكامل.
رد إيراني صاروخي غير مسبوق في قطر
ردًا على الهجمات الأمريكية، شنت إيران هجمات صاروخية غير مسبوقة استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر، حيث تمكنت الدفاعات القطرية من اعتراض الصواريخ دون تسجيل إصابات.
وطوال فترة الصراع، كانت إيران أطلقت صواريخ متعددة الطرازات في اتجاه إسرائيل، التي استطاعت اعتراض الغالبية منها باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، غير أن بعض الصواريخ التي لم تتمكن إسرائيل من اعتراضها ألحقت أضرارًا كبيرة وأسفرت عن سقوط ضحايا.
اختراق الموساد للمواقع الإيرانية
شهد النزاع الإيراني- الإسرائيلي حربًا استخباراتية معقدة، إذ رُبطت الضربة الإسرائيلية الأولى باغتيال شخصيات عسكرية وعلمية بارزة داخل إيران، وبرزت تقارير عن اختراق جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لمواقع إيرانية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية بأن طائرات مسيرة هُرّبت مسبقًا إلى إيران، واستخدمت إلى جانب الصواريخ والطائرات الحربية في الهجوم الذي وقع في 13 يونيو.
وأكدت تقارير صحفية إيرانية اعتقال السلطات في طهران نحو 700 شخص خلال فترة المواجهة التي استمرت 12 يومًا بتهمة التعاون مع الموساد، ووصفتهم بـ«المرتزقة الإسرائيليين»، مع تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة منهم بتهمة التجسس. فيما أُعلن عن توقيف أوروبيين اثنين بتهمة التجسس، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى محاولات الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تجنيد عملاء داخل إسرائيل، وتم اعتقال «عميل» من بين هؤلاء، مع الإشارة إلى أن هؤلاء العملاء لم يلعبوا دورًا بارزًا في الأحداث.
أسعار النفط والأسواق العالمية بعد الحرب
بعد أقل من 24 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، شهدت أسواق النفط ارتفاعًا في الأسعار، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتًا أو بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 67.89 دولارًا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا أو بنسبة 1.1 في المائة إلى 65.08 دولارًا للبرميل. وسجلت الأسعار مستوياتها الأعلى خلال خمسة أشهر بعد الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
وأثار التدخل الأمريكي المباشر في الحرب مخاوف المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، أي ما يعادل حوالي خُمس الاستهلاك العالمي.
منع التفتيش
في خطوة بارزة، أقر البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف دخول مفتشيها إلى المنشآت النووية، حتى يتم تقديم ضمانات أمنية شاملة بشأن المواقع. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة النووية الإيرانية، وردًا رسميًا على الهجمات التي استهدفت منشآتها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وصوّت لصالح المشروع 221 نائبًا من أصل 290، دون تسجيل أي معارضة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، حسب التلفزيون الرسمي. ومن المتوقع إحالة المشروع إلى مجلس صيانة الدستور والمجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه، ليصبح نافذًا رسميًا، مع إشارات إلى أن إيران تستعد لمرحلة جديدة في ملفها النووي، تحت عنوان «التخصيب في ظل القصف، والرقابة بشروط».
الوكالة الدولية باعت مصداقيتها
اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «فقدت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان»، مشيرًا إلى أنها لم تصدر حتى إدانة رمزية للهجمات على المنشآت الإيرانية، مؤكدًا أن البرنامج النووي السلمي سيشهد تقدمًا أسرع بعد تعليق التعاون. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أن مشروع القانون يعبر عن الإرادة السياسية الإيرانية ويرد على الاعتداءات غير القانونية، معتبرًا أن للبرلمان الحق في التشكيك في حياد الوكالة، وأن طهران كانت تتوقع موقفًا واضحًا من مدير الوكالة غروسي يدين الهجمات. وشدد بقائي على أهمية حماية وتأمين المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين في ظل استمرار عمليات الاعتداء والاغتيال، معتبرًا أن الوكالة مطالبة الآن ببناء الثقة مع طهران وليس العكس.
شروط جديدة وموقف دولي متباين
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي إن المشروع ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم تُقدم ضمانات حقيقية لأمن المنشآت، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيكون الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي استئناف محتمل للتعاون.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر من أن انقطاع التفتيش في المواقع النووية الإيرانية لا يمكن للمجتمع الدولي قبوله، مؤكدًا أن آلية الرقابة معطلة حاليًا، وأن إيران تحتفظ بالمعرفة والقدرات النووية، وهو أمر لا يمكن إنكاره.
ومن جانب آخر، صرح الكرملين بأن سمعة الوكالة تضررت بشدة بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه من المبكر إصدار تقييم دقيق للأضرار، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.
تداعيات الحرب على الملف النووي الإيراني
يرى الباحث السياسي عرفان بجوهنده أن الحرب الأخيرة ستترك تأثيرًا كبيرًا على تعامل طهران مع الملف النووي، سيما في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد قصف منشأة فوردو الأمريكية. وأوضح بجوهنده أن التقارير الغامضة وغير الحاسمة التي أصدرتها الوكالة في الفترات السابقة وفرت لإسرائيل مبررات لشن هجوم على إيران، وهو ما تعتبره طهران تهديدًا مباشرًا. وأشار المتحدث إلى أن التصعيد في العلاقة سببه استخدام الوكالة لمعلومات استخباراتية إسرائيلية قدمت بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تسريب بيانات حساسة عن البرنامج النووي، وهو ما اعتبرته إيران سابقة خطيرة أضرت بالعلاقة بين الطرفين.
ويستند بجوهنده إلى وثائق حصلت عليها طهران من إسرائيل، والتي كانت قيد النقاش قبل اندلاع الحرب لكنها اختفت وسط تطورات الميدان، وأكد أن عضوية إيران في معاهدة منع الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة كان من المفترض أن تضمن لها حق التخصيب السلمي مع حماية منشآتها ضمن أطر دولية، إلا أن إيران كانت من أكثر الدول خضوعًا للتفتيش ولم تحمِ الوكالة منشآتها، بل تأخرت في إدانة الاعتداءات عليها.
وخلص الباحث إلى أن العلاقة مع الوكالة فقدت جدواها، بل أصبحت تشكل خطرًا بسبب تسريب المعلومات، ما دفع إيران إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، لكنه لا يتوقع أن تقطع طهران علاقاتها مع الوكالة بشكل دائم، معتبراً أن استمرار تعليق التعاون سيعتمد إلى حد كبير على تغير الموقف الأمريكي.
وأضاف المتحدث أن إيران لم تخرج رسميًا من طاولة المفاوضات، لكنها بعد محاولة تدمير برنامجها النووي السلمي، لم تعد ترى ضرورة للسماح برقابة مجانية على منشآتها، مشيرًا إلى أن البعد الأمني أصبح حاضرًا بقوة، حيث لم تعد إيران مستعدة لتسليم معلومات قد تُستخدم ضدها مستقبلاً.
