طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مطالب وجهت للمصالح الحكومية المختصة بخصوص تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بأداء هذه المؤسسة الحيوية ودورها في مواكبة المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي.
وحسب المعطيات، فيُعد المركز فاعلا محوريا في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تنمية الاستثمار وتحفيزه واستقطابه، من خلال مواكبة المستثمرين، مغاربة وأجانب، وتقديم خدمات المساعدة والدعم المرتبطة بدراسة مشاريع الاستثمار وتتبع مساطرها الإدارية. كما يضطلع بدور أساسي في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة، التي تُعتبر من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمملكة.
وفي ظل هذا الوضع، قال فريق برلماني إن المركز، في وضعه الحالي، لا يستجيب بالشكل المطلوب للتحديات المتزايدة، خاصة ما يتعلق بجودة الخدمات، ومستوى الحكامة، والنجاعة في معالجة الملفات. وأبرزت هذه المعطيات وجود خصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، لاسيما على مستوى تتبع مراحل دراسة ملفات الاستثمار ومواكبتها، الأمر الذي ينعكس على آجال البت في الطلبات ويؤثر على ثقة المستثمرين.
وتم تسجيل ملاحظات بشأن ضيق المقر الحالي وعدم ملاءمته لحجم الإقبال المتزايد، ما يفرز وضعية اكتظاظ مستمرة ويؤثر سلبا على ظروف الاستقبال وجودة الخدمات. وتحدثت مصادر برلمانية عن ضعف في أداء بعض المصالح، من بينها عدم احترام المواعيد من طرف بعض الإداريين، وهو ما يتنافى مع متطلبات النجاعة والشفافية التي يفرضها مناخ الأعمال الحديث.
وطالب الفريق البرلماني الجهات المعنية بالحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، سواء عبر تعزيز الموارد البشرية، أو تحسين البنيات التحتية، أو رقمنة المساطر وتبسيطها، بما يضمن الارتقاء بأداء المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وشدد الفريق على أن تحسين جودة خدمات هذه المؤسسة يشكل رهانا استراتيجيا لتعزيز جاذبية الجهة، واستقطاب استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، في سياق تنافسي يتطلب سرعة في الإنجاز ووضوحا في المساطر وثقة متبادلة بين الإدارة والمستثمر.
