النعمان اليعلاوي
أثار قرار الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لتمارة، خلال دورة شهر فبراير الأخيرة، القاضي بالمصادقة على تخصيص دعم مالي لفائدة عدد من الفرق الكروية برسم ميزانية سنة 2026، جدلا سياسيا محليا، بعدما بلغ الغلاف المالي المرصود حوالي 8 ملايين و200 ألف درهم، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
وفي هذا السياق، عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة عن استنكارها لما وصفته بـ«الإصرار غير المبرر» على مواصلة هذا الدعم، معتبرة أن القرار يتخذ في ظرفية تعرف فيها المدينة خصاصا في عدد من القطاعات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للساكنة، موضحة أن الأولوية كان يفترض أن تُمنح لملفات ملحة، من قبيل صيانة الطرق المتضررة، وتعزيز شبكة الإنارة العمومية وتحسين جودة الخدمات والتجهيزات الجماعية، معتبرة أن توجيه ملايين الدراهم لدعم فرق «لم تحقق نتائج رياضية أو تنموية ملموسة» يعكس، بحسب تعبيرها، غياب رؤية متوازنة في تدبير الموارد المالية للجماعة.
وحسب أرقام الجماعة، تجاوز مجموع الدعم الذي استفادت منه هذه الفرق، خلال السنوات الخمس الماضية، 26 مليون درهم، دون أن يواكبه تحسن واضح في الأداء الرياضي أو تطوير للبنيات التحتية أو إنجاز ملاعب للقرب وفضاءات رياضية جديدة لفائدة الشباب. وأضاف المصدر أن عددا من المرافق الرياضية بالأحياء ما زالت تعاني من التدهور وغياب التأهيل، ما يطرح تساؤلات حول الأثر الفعلي لهذا الإنفاق العمومي، مسجلا ما اعتبره غياب إطار تعاقدي مضبوط يحدد أوجه صرف الدعم والتزامات الفرق المستفيدة ومؤشرات قياس النتائج وآليات التتبع والتقييم، مشددا على أن الدعم العمومي ينبغي أن يكون مؤطرا بشروط واضحة تضمن النجاعة والشفافية وربط التمويل بتحقيق أهداف محددة.
وأثار مستشارو المعارضة من داخل مجلس جماعة تمارة، الذي يوجد على رأسه زهير الزمزمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، مسألة «شبهات تضارب المصالح»، في إشارة إلى معطيات متداولة حول الجمع بين مسؤوليات داخل بعض الفرق المستفيدة وصفة العضوية داخل المجلس الجماعي، داعين إلى التحقق من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة المقتضيات المرتبطة بمنع تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية، منبهين إلى أن انتقادها لا يستهدف الفرق الرياضية أو يقلل من قيمتها ودورها في تأطير الشباب، داعين هيئات المراقبة المختصة إلى «القيام بمهام التدقيق اللازمة بخصوص مبالغ الدعم المصروفة سابقا، والسهر على احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها».
