اختار الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، محطة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية برسم تشريعيات 23 شتنبر الجاري، لفتح النقاش حول المشكل القائم بخصوص موضوع الرسوم المرتفعة التي أقرتها مختلف الجامعات للتسجيل بالنسبة لمن يودون متابعة دراساتهم العليا وبالموازاة مع ذلك دخلوا مجال الشغل، حيث بادرت البرلمانية مليكة الزخنيني إلى مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، إلى أنه، بعد أن تم العمل بنظام أداء رسوم عن متابعة الدراسات العليا، خاصة الدكتوراه في حق الموظفين والأجراء لما يزيد عن عشر سنوات خارج أي إطار قانوني، بحسب التصريحات الواردة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفي ضرب لمقتضيات الدستور الضامن لحق المواطنين في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وبعد أن قضى القضاء الإداري بمشروعية سن الجامعات لمثل هذه الرسوم، واستنادكم لمقتضيات القانون 59.24، يتفاجأ المتطلعون للالتحاق بالمؤسسات الجامعية بفرض الرسوم العالية التي تم الإعلان عنها.
ونبهت البرلمانية الزخنيني إلى كون الموظف والأجير يندرجان ضمن فئة نشيطة تمول الميزانية العامة للدولة من أدائهما للضرائب، بل يشكلان جزءا من فئة الملزمين الأكثر انضباطا، ويساهمان في الدورة الاقتصادية للبلاد، وفي غالب الأحيان يعولان من لم تستطع المنظومة استيعابهم، ويتحملان، في الوقت نفسه، تبعات السياسات العمومية التي ألهبت الأسعار، وقضت على مجانية الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مما يتوجب على الدولة تحمله مقابل استيفائها للضرائب.
وأضافت الزخنيني أن الموظف والأجير عندما يطرق أحدهما باب الجامعة، يجب على الدولة بالفعل أن توفر له توقيتا ميسرا، من باب المسؤولية الاجتماعية للدولة، بل وأن تحفزه على الدراسة والتحصيل، والانخراط في البحث العلمي الذي يتوجب عليها تمويله.
وشددت برلمانية الفريق الاشتراكي على أن الدولة عليها تحمل أي أعباء تنتج عن هذا النوع من التكوين الجامعي المسمى التكوين المسير، حيث انتقدت اختيار الحكومة للحل الأسهل، الذي ساهم بشكل مباشر في إرهاق كاهل الموظف والأجير، بمبالغ ستكون عائقا بالنسبة للكثيرين ممن تعاني أجورهم نزيفا، فلا يستطيعون لولوج الجامعة سبيلا، ما يرفع منسوب الاحتباس والاحتقان الذي يجعل الفرد يبحث عن أفق أرحب عجز وطنه عن توفيره له.
وحذرت البرلمانية الزخنيني من التداعيات المحتملة التي قد تجعل التوقيت الميسر بالنسبة للفئة الميسورة طريقا للولوج غير المنصف والمحاط بشبهات، وتساءلت عن الغرض من الزمن الميسر إذا لم يكن من ضمن أهدافه تيسير مهمة فئة من المغاربة في متابعة دراساتهم العليا، عوض جعله وسيلة لوضع اليد في جيوبهم لدر مداخيل إضافية للمؤسسات الجامعية تساهم في مواجهتها لسياسات الحكومة في تدبير هذا القطاع.
وطالبت الزخنيني بترك الخيار للمترشح، الذي سيصبح طالبا وفق تعريف القانون 59.24 للطالب، للاختيار بين نمطي التكوين، ميسرا أم عاديا، مع تحمله لمسؤوليته تجاه الجامعة والجهة المشغلة وفق القوانين المنظمة لكل منهما، داعية، في مقابل ذلك، إى العمل على التراجع عن المبالغ التي تعلن إقصاءها لفئة عريضة من المغاربة إلا إذا كان الغرض منها بالفعل ترسيخ استبعاد طبقات اجتماعية من الولوج للجامعة، لأنه ليس وحده من يشتغل بالحد الأدنى للأجور من لا يستطيع الأداء.
