تدخل البلاد مرحلة انتخابية دقيقة مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب بمختلف الدوائر، بالتزامن مع الأسابيع الأخيرة من الولاية الحكومية، وهي الفترة التي تشهد تحركات متسارعة على مستوى عدد من القطاعات الوزارية.
وتبرز في قلب هذه الظرفية، قطاعات وزارية أطلقت مجموعة من الصفقات العمومية المهمة، في وقت لم يعد يفصل عن نهاية الولاية الحكومية سوى فترة محدودة.
وتشير وتيرة إطلاق هذه الصفقات إلى سباق مع الزمن داخل القطاعات الحكومية، سيما الاجتماعية منها، وتحديدا على مستوى المصالح المكلفة بالتجهيز، التي وجدت نفسها أمام ملفات وصفقات متعددة خلال فترة زمنية متقاربة، وفي ظرف سياسي يتزامن مباشرة مع دخول البلاد أجواء الانتخابات التشريعية.
ولا يتعلق الأمر بعمليات بسيطة ومحدودة، بل بصفقات تجهيز كبيرة وترتبط باعتمادات مالية مهمة، ما يجعل هذه العمليات، بحكم حجمها وتوقيتها، تستحق متابعة دقيقة لمختلف مراحل إبرامها وتنفيذها.
وتبرز مصالح التجهيز والمالية بشكل خاص في واجهة هذه العمليات، بالنظر إلى ارتباط جانب مهم من الصفقات المعلن عنها بمجالات التجهيز والاقتناءات المرتبطة بالعتاد المكتبي والوظيفي وغيره، وهو ما جعل وتيرة الملفات المطروحة خلال هذه المرحلة لافتة للانتباه.
كما أن تراكم الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة يضع المسؤولين والأطر المكلفين بها أمام ضغط كبير، سواء على مستوى إعداد الملفات أو دراسة العروض أو استكمال المساطر، فضلا عن الالتزامات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ والتتبع والاستلام.
وفي ظل هذه المعطيات، بات من الضروري أن تفتح أجهزة الرقابة أعينها على الصفقات التي يتم إطلاقها خلال هذه المرحلة الحساسة من عمر الحكومة، وأن تواكب عن كثب مختلف مراحلها، من إعداد دفاتر التحملات وتحديد المواصفات والتقديرات المالية، مرورا بالمنافسة واختيار المتعاقدين، وصولا إلى التنفيذ والاستلام وصرف المستحقات.
وبين نهاية ولاية حكومية وانطلاق مرحلة انتخابية جديدة، تتحرك الصفقات داخل وزارة الشباب بوتيرة متسارعة، وهو ما يجعل أعين أجهزة الرقابة مطالبة بالبقاء مفتوحة على هذه الملفات، وتتبع مسارها بدقة، حماية للمال العام وضمانا لاحترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية.
