أفادت مصادر رسمية بأن السلطات الأمنية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في قضية اختلاس خطيرة تفجرت بمكتب المهملات والضائعات التابع لولاية أمن الدار البيضاء، بعد تسجيل اختلالات خطيرة على مستوى ضبط الودائع المهملة بالسلاح واختفاء البعض منها في ظروف غامضة.
وباشرت المصالح المختصة بالولاية تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات هذه الفضيحة وتحديد المسؤولية، وانطلق البحث مع ضابط أمن مسؤول عن مكتب الضائعات، على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس المهملات الضائعة، وأشخاص آخرين ترجح مساعدتهم له في اقتناء وتصريف المنتوج المختلس.
وذكر بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت، أول أمس الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة ضابط أمن يعمل بمكتب الضائعات والأشياء المهملة بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت عمليات المراقبة والافتحاص الدقيق لمشتملات مكتب الضائعات الذي تودع به الأشياء المهملة بالشارع العام، من تسجيل اختفاء بعض الأشياء والسلع المودعة رهن إشارة الشرطي المشتبه فيه، فضلا عن رصد اختلالات في السجلات الممسوكة.
وأفاد المصدر نفسه بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية كشفت عن وجود شبهة تورط الشرطي المخالف في خيانة الأمانة والاختلاس، كما مكنت من إيقاف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدر فيه المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه به، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
