
أكادير: محمد سليماني
وجد عدد كبير من الأساتذة المساعدين في التربية والتكوين، العاملين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات تكوين الأطر، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أنفسهم في وضعية نظامية شاذة، تثير إشكالات قانونية ومهنية بخصوص وضعيتهم النظامية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تعدد الأنظمة المعمول بها بشأن الأساتذة الباحثين تثير إشكالات قانونية ومؤسساتية تتجاوز اختلاف التسميات إلى طبيعة الإطار المهني والحقوق المرتبطة به.
في هذا الصدد أحدث المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وأقر مماثلة بينها والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات الخاضعة للمرسوم الصادر في 2 غشت 2023، مع استثناء بعض المواد. وهو ما خلق ازدواجية تتضمن إطارين منفصلين للأساتذة الباحثين، رغم وحدة شروط الولوج والمهام الأكاديمية والتكوينية.
في هذا السياق تعتبر التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أن استمرار هذه الثنائية يثير أسئلة تتعلق بتكافؤ الفرص والحقوق المهنية، وبمدى ملاءمة التنظيم القانوني الحالي لطبيعة المهام التي يضطلع بها الأساتذة الباحثون داخل مؤسسات تكوين الأطر.
وتطرح وضعية الأساتذة المساعدين بمراكز تكوين الأطر مسألة المماثلة بين الأطر، إذ تنص المادة34 من المرسوم رقم 2.24.140 على سريان مقتضيات المرسوم رقم 2.23.546 على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وأقرت مطابقة بين الأطر المهنية في الهيئتين، بحيث يقابل إطار أستاذ محاضر في الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات إطار أستاذ مساعد في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ويقابل إطار أستاذ محاضر مؤهل إطار أستاذ مؤهل، فيما يقابل إطار أستاذ التعليم العالي إطار أستاذ مؤطر. ورغم هذه المماثلة بين الأطر، إلا أن هناك اختلافات في بعض المقتضيات المنظمة للمهام والحقوق والمسار المهني، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول المصلحة التنظيمية التي لا يمكن تحقيقها داخل هيئة الأطر المشتركة التي كانت قائمة لحظة كتابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وترى التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أن التطابق في شروط ومساطر التوظيف بين هيئة الأساتذة الباحثين وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين يشكل مرتكزا أساسيا لمطلب توحيد الإطار النظامي، سيما وأن أساتذة النظامين معا يتم توظيفهم بناء على شهادة الدكتوراه نفسها، وتعتمدان المسار ذاته في الانتقاء، وصولا إلى دعوة المنتقين لاجتياز اختبار العرض والمناقشة، الأمر الذي لم يعد مبررا لإخضاع الفئتين لإطارين نظاميين منفصلين. وفي موضوع البحث العلمي ترى التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أن ربط البحث العلمي بمجالات التربية والتكوين، فقط، يحد من الانفتاح على مقاربات متعددة التخصصات وتوظيف نتائجها في تطوير المنظومة. الأمر الذي يطرح وجوب التمييز بين خصوصية المهام التي تمكن مراعاتها من خلال تنظيم ملائم للاختصاصات، واستقلال الإطار المهني الذي يقتضي مبررات موضوعية تتجاوز مجرد اختلاف المؤسسة أو مجال تدخلها، خصوصا في ظل وجود أساتذة باحثين ينتمون إلى الهيئة المشتركة، يزاولون مهامهم داخل مؤسسات تكوين الأطر العليا، ما يؤكد أن الانتماء إلى هذه الهيئة لا يتعارض في ذاته مع طبيعة العمل داخل هذه المؤسسات.
ويرفض الأساتذة الباحثون بمراكز تكوين الأطر تسميتهم بـ«الأساتذة المساعدين»، ذلك أن هذا الاسم يحيل على نظام أكاديمي سابق يعود إلى سنة 1975، كانت فيه هذه الرتبة أدنى من رتبة الأستاذ المحاضر، ولم يكن الولوج إليها مشروطا بالحصول على الدكتوراه. ويطالب هؤلاء الأساتذة بالإدماج الشامل للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، باعتباره المدخل الكفيل بإنهاء ازدواجية الأنظمة الأساسية وتوحيد المرجعية المهنية والأكاديمية.





